حزب الحراك ينبّه الى خطورة الوضع السياسي والاقتصادي على أمن البلاد

3

تمر البلاد بفترة توتر حاد يمثله مشهد سياسي مضطرب ومدفوع للمجهول، ولقد تابع الحراك بانشغال واهتمام كبير التطورات الأخيرة والتي أظهرت مدى انهيار المشهد ودخوله في مناطق عاصفة وخطيرة، وإذ يعبر الحراك عن استنكاره لكل مظاهر التشويش و التعطيل وانعدام المسؤولية والمس من أسس الديمقراطية والدستور التي صاحبت المشهد البرلماني، وإذ ينبه الحراك إلى مدى خطورة الوضع السياسي والاقتصادي على أمن البلاد واستقرارها فإنه يدعو إلى مايلي :

– ترك كل دواعي الفتنة والتناحر الداخلي والصراعات الحزبية والمصالح الضيقة والمرجعيات الأيديولوجية، والتوجه مباشرة ودون تأخير إلى خدمة حقيقية وسليمة للوطن و المواطن.

– تكوين حكومة وحدة وطنية تلتزم بها كل الأحزاب المحترمة للديمقراطية والدستور تواصل عملها إلى نهاية المرحلة النيابية و تلتزم ببرنامج عمل تلتف حوله كفاءات البلاد و حساسياتها.

-العمل على تنقيح القانون الإنتخابي لضمان ترشيد المكونات السياسية و ضمان الاستقرار الحكومي إضافة إلى استكمال إرساء و تشكيل الهيآت الدستورية و المحكمة الدستورية.

– جعل المسألة الإقتصادية خاصة في هذه الظرفية الخطيرة للبلاد وللعالم محورا أساسيا لبناء نموذج تنموي مبني على التضامن والتكافل والكفاءة وتحرير المبادرة وتدخل سليم ومدروس للدولة.

– اعتماد هدنة سياسية من قبل كل الأطراف وخاصة النقابية منها لتسهيل الإصلاحات الضرورية للبلاد.

– جعل مقاومة الفساد برنامجا حكوميا واضح المعالم والأفق وهدفا استراتيجيا لنجاح كل نموذج تنموي قادم.

– جعل الاولوية المطلقة للأخذ بايدي الطبقة الشغيلة والفقراء والعاطلين الذين زادتهم الحالة الوبائية انهيارا، ومساعدة الطبقة المتوسطة في كبح تواصل ضمور مستوى عيشها.

– تكوين حكومة وحدة وطنية تلتزم بها كل الأحزاب المحترمة للديمقراطية والدستور تواصل عملها إلى نهاية المرحلة النيابية و تلتزم ببرنامج عمل تلتف حوله كفاءات البلاد و حساسياتها.

– العمل على تنقيح القانون الإنتخابي لضمان ترشيد المكونات السياسية و ضمان الاستقرار الحكومي إضافة إلى استكمال إرساء و تشكيل الهيآت الدستورية و المحكمة الدستورية.

– جعل المسألة الإقتصادية خاصة في هذه الظرفية الخطيرة للبلاد وللعالم محورا أساسيا لبناء نموذج تنموي مبني على التضامن والتكافل والكفاءة وتحرير المبادرة وتدخل سليم ومدروس للدولة.

– اعتماد هدنة سياسية من قبل كل الأطراف وخاصة النقابية منها لتسهيل الإصلاحات الضرورية للبلاد.

-جعل مقاومة الفساد برنامجا حكوميا واضح المعالم والأفق وهدفا استراتيجيا لنجاح كل نموذج تنموي قادم.

– جعل الاولوية المطلقة للأخذ بايدي الطبقة الشغيلة والفقراء والعاطلين الذين زادتهم الحالة الوبائية انهيارا، ومساعدة الطبقة المتوسطة في كبح تواصل ضمور مستوى عيشها.
عاشت تونس والمجد للشهداء
د.خالد الطراولي
رئيس حزب الحراك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here