صندوق النقد يطالب تونس برفع الدعم عن المحروقات والتحكّم في الأجور وادارة الإنتدابات

تحت عنوان أربعة رسوم بيانية تعكس الآفاق الاقتصادية لتونس تحدث صندوق النقد الدولي علی الأفاق الإقتصادية لتونس وهذه الخلاصة …شهدت تونس محصولا زراعيا استثنائيا، كما بلغ عدد السائحين الوافدين مستويات لم يشهدها البلد منذ عام 2010، مما أدى إلى تسارع النمو في الربع الثاني من عام 2018 ليبلغ 2.8%، مقابل 2.5% في الربع الأول.

وتباطأ معدل التضخم ليصل إلى 7.5% في شهر أوت كما تراجع عجز الحساب الجاري – أي عندما تكون واردات بلد ما من السلع والخدمات ورؤوس الأموال أكثر من صادراته – بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي. ولحماية التعافي الحالي، ينبغي النظر في إصلاح دعم الطاقة، وتشديد ضوابط التعيين والأجور في القطاع العام، وإصلاح نظم معاشات التقاعد، ورفع أسعار الفائدة مجددا لاحتواء التضخم.

ويجري حاليا إحراز تقدم ملحوظ بالفعل. فعلى سبيل المثال، تعكف الحكومة على تعديل أسعار الطاقة بصورة منتظمة للتخفيف من أثر صدمة أسعار النفط. واستحدثت أيضا آلية لإجراء مزادات العملة الأجنبية التنافسية من خلال البنك المركزي لدعم السيولة في السوق. كذلك سيسهم القانون الذي تم إقراره مؤخرا في جويلية في تيسير مهمة الهيئة العليا لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة المتمثلة في متابعة الذمة المالية لكبار موظفي الدولة. وستساعد زيادة الشفافية على هذا النحو في تعزيز ثقة المواطنين في الحوكمة الرشيدة للشؤون العامة، والحد من مخاطر الفساد والكسب غير المشروع.

مشاركة

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here