قوى الحرية تتفاءل بنهاية جولة التفاوض بانتصار الجماهير

اليوم يحبس السودانيون أنفاسهم جراء بدء التفاوض ما بين قوى إعلان الحرية والتغير والمجلس العسكري التي تكون حاسمة في مسيرة الثورة السودانية الباهرة، البعض يتساءل حول آلية اختيار الممثلين للحكومة القادمة التي تكشفها (خرطوم ستار) في ثنايا التقرير.

ممثل قوى إعلان الحرية والتغير وعضو لجنة التفاوض مع المجلس العسكري حيدر الصافي شبو قال لـ(خرطوم ستار) قبل ساعات من بدأ التفاوض مع المجلس العسكري :” إن التفاوض اليوم يركز على البند الأخير فقط فيما يخص المجلس السيادي”.

وتوقع بأن جولة اليوم سوف تفرح الشعب السوداني وتحقق أهدافه دون اللجوء للتصعيد الثوري وإعلان العصيان المدني.

وفيما يتعلق بآلية التمثيل في مستويات الحكم الثلاث (المجلس السيادي، مجلس الوزراء،المجلس التشريعي، قال الصافي أن هنالك لجنة مختصة في قوى إعلان الحرية والتغير مختصة في هذا الشأن.

ترتيبات داخل قوى إعلان الحرية:
في الأيام الماضية دار جدل كثيف داخل قوى الحرية حول مجلس قيادي يصبح مرجعية لكل اللجان المختلفة ،(خرطوم ستار) علمت من قيادي من قوى الحرية والتغير فضل حجب إسمه :”أن القوى اتفقت على تشكيل المجلس القيادي بعد انتهاء جولة التفاوض الأخيرة مع المجلس العسكري”.

وذكر أن عدم وجود هيئة قيادية مرجعية في الحرية والتغير خلق نوع من الربكة والتشويش في الأيام الماضية بين اللجان المختلفة.

كقرار تعليق التفاوض مع المجلس لم يعرف الجهة التي أصدرته داخل التحالف، مشيراً إلي أن مهمة اللجنة القيادية تكمن في الإشراف على اللجان المختلفة وإدارة التحالف.

يذكر أن لجنان الحرية والتغير تتكون من (لجنة التفاوض مع المجلس العسكري، تنسيقية الميدان، لجنة العمل الميداني، لجنة العلاقات الخارجية “مهمتها الاتصال بالبعثات الدبلوماسية” ،ولجنة ترتيبات الانتقال”.

ولفت إلي أنه حال حدوث أي خلافات ما بين اللجان المختلفة فإنها ترجع إلي الهيئة القيادية المقرر تشكيلها من قادة مكونات قوى الحرية والتغير للبت فيها.

لجنة ترتيبات الانتقال:
وعلمت (خرطوم ستار) أن لجنة ترتيبات الانتقال هي لجنة خماسية تتكون من جميع أعضاء مكونات قوى الحرية والتغير (قوى الإجماع الوطني، تجمع المهنيين، نداء السودان، مبادرة المجتمع المدني، والتجمع الاتحادي المعارض).

وأن لجنة ترتيبات الانتقال مسؤولة من إنفاذ برنامج البديل الديمقراطي للمعارضة ، فضلاً عن تشكيل مستويات الحكم الثلاثة، (سيادي، تنفيذي، تشريعي)، وتستلم الترشيحات من القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغير.

واتفقت اللجنة على أن المجلس التشريعي أن يشمل كل مكونات الحرية والتغير، ومجلس الوزراء يكون على التوافق والكفاءة وليس محاصصة حزبية.

والمجلس السيادي حددت اللجنة أن يكونوا من الخبرات والكفاءات من الشخصيات الوطنية، اللجنة ترفض إشراك أي فرد في مجلس السيادة يحمل جنسية مزدوجة، خوفاً من الاختراقات الأمنية.