مجلس الوزراء يقرّ موازنة 2020 .. زيادة في الاجور 100% ورفع متدرج للدعم عن الوقود – أبرز الملامح

14

اجاز مجلس الوزراء السوداني الجمعة موازنة عام 2020 فيما ينتظر اجازتها من السلطة التشريعية المؤقتة (المجلس السيادي ومجلس الوزراء) لاحقا لتصبح موضع التنفيذ.

وتضمنت الموازنة في أبرز ملامحها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100 بالمئة من 425 جنيها حاليا إلى ألف جنيه وتوفير 250 فرصة عمل للشباب والخريجين لتقليص معدلات البطالة الحالية التي تفوق 20 بالمئة، بحسب تقديرات غير رسمية.

واعلن وزير المالية السوداني ابراهيم البدوي في مؤتمر صحفي مقترح موازنة العام 2020 التي تضمنت رفع متدرج للدعم عن الوقود في مقابل مضاعفة الصرف على التعليم والصحة وزيادة الرواتب والابقاء على دعم القمح والغاز.

وقال وزير المالية ان الموازنة ستتضمن رفع الدعم بشكل متدرج عن البنزين والجازولين وضمان عدم حدوث تاثير كبير عبر زيادة الرواتب وتوسعة الحماية الاجتماعية.

واضاف البدوي ان الموازنة تتضمن مجانية التعليم والعلاج مع زيادة الرواتب بنسبة 100 بالمئة وخلق اكثر من 250 الف وظيفة كحد ادنى للشباب.

واضاف ان الموازنة تتضمن كذلك برنامج تنفيذي لدعم الاسر الفقيرة بواقع 1500 جنيه شهريا لعدد 5ر4 مليون اسرة واضافة مليون اسرة في التامين الصحي في العام الجديد.

وأوضح البدوي أنّ المُوازنة تُركِّز على ثلاثة محاور تشمل تحقيق أهداف التنمية الأممية المُستدامة، والأخذ في الاعتبار مُعاناة الشعب السوداني نتيجة الإفقار المُمنهج للنظام السابق، بالإضافة لبرنامج الحماية الاجتماعية المُتعدِّد، وأعلن البدوي أنّ الميزانية أقرّت مَجّانيّة تعليم الأساس تماماً وعدم فرض أيِّ رسوم، وتوفير وجبة إفطار مَجّانيّة لكل طلاب الأساس في المدارس الحكومية عبر تخصيص (2%) من التحويلات بالولايات، بالإضافة لمَجّانيّة العلاج في المُستشفيات الحكومية ومَنع أيِّ رسومٍ.

وبحسب عرض تقديمي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ناقشته مع عدد من المكونات الاقتصادية والسياسية، اعتمدت الموازنة رفع الدعم عن البنزين انطلاقا من يناير/ كانون ثاني المقبل، على أن يكتمل تحرير البنزين بحلول أبريل/ نيسان 2020.

ويبدأ تحرير أسعار الجازولين في أغسطس/ آب المقبل، على أن يتم تحرير سعر الصرف وأسعار السلع الاستراتيجية بحلول يونيو/ حزيران 2021، وهي إجراءات طالب بها صندوق النقد الدولي السودان، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.ويعاني السودان اقتصاديا منذ ان خسر ثلاثة ارباع انتاجه النفطي بعدما انفصل الجنوب في عام 2011.