ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻳﺠﺪد ﺗﻤﺴﻜﻪ باﺻﻼح ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﺟﻬﺰة اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ

2

ﺟﺪﺩ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺎﻻﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺑﺮﺭ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮﺟﺪﻻ ﻭﺗﺮﺑﻚ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻢ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ .

ﻭﺃﻭﺿﺢﻟـ”ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ” ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﺍﺣﺘﺠﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻥ ﻳﻔﺼﻞ ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺳﺲ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﺄﻧﻪﻻ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ، ﻟﻜﻦ ﺍﻻﻭﻓﻖ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺫﻟﻚ، ﺿﻤﻦﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﺩﻟﺔ،ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﺑﺎﺓ، ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﺍﺣﺪ .

ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺍﻵﻥ ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، ﻭﻓﻲ ﻅﻞﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔﺗﺨﺒﻂ ﺃﻭﺻﻠﺘﻬﺎ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻟﻌﺰﻝﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭﺭﺍﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺎءﻝ ﺍﺫ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻮﻡﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞﻓﻲ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ، ﺳﺮﺍ ﺃﻭ ﻋﻼﻧﻴﺔ!

ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﻗﺎﺋﻼ ﻣﻨﻌﺎﻟﻠﺒﺲ ﻳﺠﺐ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﻭﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻓﺴﺪﻭﺍﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺧﺮﺑﻮﺍ ﺍﻟﺬﻣﻢ، ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚﺑﺈﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﻟﺤﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻻﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻣـﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻤﺮﺍﺭﺍﺕ.

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﺫﻛﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥﺗﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻟﻜﻦ ﻭﻓﻲ ﻅﻞ ﺭﻓﻀﻬﺎﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻗﺎﻣﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺘﺤﻴﺔ، ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﺟﺎءﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺟﺪﻻ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ، ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎﺳﻴﺎﺩﻳﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﺬﻱﺣﻘﻘﺘﻪ، ﻭﺷﻤﻮﻟﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓﻭﺑﺎﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ، ﻭﺍﻣﻌﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺩﻣﻐﺘﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺩﻭﻥ ﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﻏﺒﻨﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎ.

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎﻓﺘﺤﻴﺔ، ﺍﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺩ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻤﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﺛﻴﺮﺕﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺭﺅﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﺗﺤﻘﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺭﺩﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ .

ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﺛﺮﻩﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻟﻮﻗﺎﻣﺖﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﺗﻢ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻟﺒﺎﺷﺮﺕﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺳﺎﺭﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺳﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻭﻟﻤﺎ ﺍﺿﻄﺮﺕﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮﺻﺤﻔﻲ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﺣﺪ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺯﺍﺩ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ،

ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ،ﻳﻌﺪ ﻧﻘﻴﺼﺔ ﻭﻣﻄﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺪﺓ، ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﺨﺺﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻴﻨﺴﺐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺪﺍﺭ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻬﺞﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﺳﺘﻼﻡﻣﺤﺎﺿﺮﻫﺎ، ﻋﻤﻞ ﺭﻭﺗﻴﻨﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔﻭﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ، ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ.

ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻭﺃﺛﺮﻩﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺛﻴﺮ ﺣﻮﻝﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﻠﻴﺎ، ﺍﻛﺪ ﺍﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖﺣﻴﺪﺓ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻟﺘﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ.

ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻥ ﻭﻗـﻮﻑ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻹﺻــﻼﺡ، ﺃﻣﺮﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻁﻦ، ﻭﺳﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏﻟﻠﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ.