صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل حول تقرير هيكلة الشرطة

4

كشفت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية تفاصيل مثيرة حول اجتماعاً عقد مطلع الأسبوع الماضي بين ممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير، وممثلين عن قوى المجتمع المدني، وسياسيين آخرين، للتوافق على تقرير مفصل عن الواقع الشرطي والأمني في البلاد، وضرورة تطوير الأجهزة الشرطية والأمنية بما يحفظ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون.

وسلطت الصحيفة اللندنية الضوء على تقرير اللجنة الخاصة بوضع استراتيجية أمنية في السودان، والمكونة وفقاً لمصفوفة تسريع إكمال مهام الحكم الانتقالي .

وأشارت الصحيفة الى ان التقرير أثار الغضب بين بعض قيادات أجهزة أمنية وشرطية والذي أوصى بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وإنشاء جهاز أمن داخلي جديد يتبع لوزير الداخلية، وصياغة القوانين اللازمة لتقديمها للمجلس التشريعي المؤقت للإجازة .

وبحسب مصادر الصحيفة لم يلق التقرير قبولاً من قبل قيادات الأجهزة الأمنية والشرطية الحالية، حيث تمت مواجهته بحملات التخوين والتشكيك، واتهام أعضاء اللجنة بالولاء لنظام الإسلاميين المعزول، وهو ما اعتبره المصدر محاولة لتضليل الرأي العام وتشويش عمل اللجنة الرامي لتصفية عناصر الإسلاميين في الأجهزة الأمنية.

وتضمن التقرير أساليب تطوير جهاز الشرطة من شرطة تدافع عن أمن «النظام السياسي»، إلى شرطة تعمل على تأمين الوطن والمواطن، بما يواكب التغيير الذي شهدته البلاد، عن طريق إنفاذ سيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان، ودعم التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي.

وحذر التقرير من الخطر الداهم الذي يواجه البلاد – ما لم تحدث تغييرات أساسية في جهاز الشرطة – بما يسند أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، وتحقيق أهدافها في الحرية والسلام والعدالة.

وأوصى بتكوين جهاز «شرطة مدني» يعمل وفق عقيدة شرطية جديدة، يتم تأهيله وتدريبه وتطوير كلية الشرطة، وتعديل القوانين الحاكمة لعمله لتتسق مع المعايير الدولية، بما يحقق ضبط استخدام القوة، وإتاحة الشفافية ومكافحة الفساد ومنع الإفلات من العقاب، وتحسين العلاقة بين الشرطة والجمهور.

ودعا التقرير لتخفيض قوة «الشرطية الضاربة»، وإلغاء منصبي مدير عام الشرطة ونائبه، وإعادة صلاحيتهما لوزير الداخلية، وبالتالي لمجلس الوزراء، بعد أن كان وزير الداخلية صورياً على أيام حكم الرئيس المعزول عمر البشير، ليوكل المنصب لوزراء من «المؤلفة قلوبهم» من غير الإسلاميين الحاكمين.

كما نص التقرير على إنشاء «جهاز الأمن الداخلي الجديد»، ويتبع وزير الداخلية ورئيس الوزراء، ومهمته حفظ الأمن وحماية الدستور، وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة، عن طريق جمع المعلومات وتحليلها وعرضها على الجهات المختصة.

وأعطى التقرير الجهاز الجديد صلاحيات الشرطة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، الممثلة في سلطة التحري والقبض والتفتيش، بيد أنه اشترط ممارسة هذه الصلاحيات تحت إشراف النيابة العامة.

ونص التقرير على توظيف ضباط الشرطة المحالين للصالح العام والمفصولين تعسفياً، لصالح تمكين الموالين للنظام المعزول، ممن لم يبلغوا سنة التقاعد، في قيادة الجهاز، مع الإبقاء على بعض منتسبي جهاز الأمن والمخابرات الحالي ممن تأكدت مهنيتهم وعدم تبعيتهم للنظام البائد، وممن لم تدون بحقهم «جرائم بحق الشعب»، إضافة إلى استيعاب عناصر شابة من الخريجين من مختلف التخصصات لرفد الجهاز.

وأوصى التقرير بإنشاء 8 إدارات للأمن هي «الاقتصادي، والمعلومات والتقنية، والنشاط الحزبي والطلابي والفئوي المخالف للقانون، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة التجسس وضبط الوجود الأجنبي، وأمن المطارات والموانئ والمنافذ البرية، وحماية الشخصيات المهمة». أساسية هيكلة المشاريع التي عقيدتها بما يتلاءم مكافحة الفساد ومنعم أجهزة تم عرض المشروعين، أمام ممثلي المجلس المركزي، وعدد من السياسيين، وبعض ممثلي منظمات المجتمع، إجازة الأجهزة الموافقة عليها من قبل المجلس المركزي، والتأمين عليها، كجزء من حركة تطوير مؤسسات الدولة وإعادة تأهيلها.

وأبلغ مصدر «الشرق الأوسط» بالتقرير الذي أعدته لجنة الاستراتيجية الأمنية والذي أجيز من قبل اللجنة الثلاثية التي اجتمعت الاثنين، وتتكون من ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجتمع المدني وبعض الوزراء، وينتظر عرضه لرئيس الوزراء للاطلاع عليه، قبل عرضه على المكون الثالث للحكومة الانتقالية «العسكري»، قبل عرضه على المجلس التشريعي المؤقت «مجلسي السيادة الوزراء في اجتماع مشترك» لإجازته كاستراتيجية أمنية للبلاد.

ونصت الوثيقة التي عرفت بـ«مصفوفة تصحيح مسار الانتقال» التي تم إعلانها 14 أبريل الماضي، على مصفوفة زمنية، تنفذ سبع مهام، كون لمهمة لجنة وهي «تذليل صعوبات الشراكة بين مكونات الحكم، وتحقيق السلام، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، وتفكيك النظام السابق، وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، ولجنة تحقيق العدالة، والعلاقات الخارجية والعلاقات الخارجية».

ونصت المصفوفة على تكوين لجنة «الأجهزة الأمنية والعسكرية»، لتصيغ استراتيجية أمن قومي بمشاركة فاعلة من الأطراف كافة، وللوصول لترتيبات أمنية مع حركات الكفاح المسلح، بما يحفظ وحدة الجيش الوطني وقوميته، فضلا عن إجراء إصلاحات عاجلة في جهازي الشرطة والأمن الوطني.