اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير

1

نفت قوى الحرية والتغيير استدعاء رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك لها على خلفية تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان التي هاجم فيها الجهاز التنفيذي واتهمها بتعليق فشله في مؤسسات الجيش الاقتصادية ، واقترح القيادي باللجنة الاقتصادية بقوى التغيير عادل خلف الله دعوة المكون المدني والعسكري وقوى الحرية والتغيير لاجتماع عاجل وطالب بايقاف التراشق الاعلامي بينهما باعتبار أن الشراكة بينهما هي القارب الذي ستعبر بها البلاد المرحلة الانتقالية.

وكشف خلف الله عن تفاصيل الاجتماع الذي التأم أمس بين اللجنة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وأكد ان الاجتماع كان مقرر مسبقا وأجندته محددة قبل تصريحات البرهان الأخيرة ، وأوضح أن الاجتماع تم فيه استعراض الوضع الاقتصادي بالبلاد على ضوء تعديلات الموازنة ومانجم عنها من تأثيرات على الوضع المعيشي للمواطنين والمواصلات ، وحذر من نتائج تلك التعديلات التي أدت الى اغلاق العديد من المؤسسات واحجام العديد منها عن ممارسة نشاطها ،

وأكد تمسكهم برفض تعديل الموازنة واعتبر أن اخطر ما فيها تحرير سعر المحروقات والسماح للقطاع الخاص باستجلابها وزيادة الدولار الجمركي شهريا بنسبة 30 % ونوه الى أن ذلك يؤدي الى عدم يقين في السوق و ندرة في السلع لأن كل تاجر سيفضل عدم عرض سلعته ، ولفت الى إن الاجتماع أوصى بالكف عن السير في تنفيذ تعديلات الموازنة وجدد تقديمه لعدد من البدائل وتم تفصيل وتطوير بعضها وأكد عدم تطرق الاجتماع للخلافات الأخيرة بين رئيسي مجلس السيادة والوزراء لأنه لم يكن في الأجندة.

واستدرك قائلا لكن في اللجنة تطرقنا الى أن البدائل التي تتضمن سيطرة مدنية الدولة ، وتوحيد مركز الاقتصاد وسلطة اتخاذ قرار وأن يتم وضع كل ايرادات الدولة في خزينة واحدة على أن يكون كل النشاط مسجل ويقوم بدفع الضرائب مع الغاء مطلق للتجنيب والاستناءات الجمركية.

وفي رده على سؤال حول مصير الشركات التابعة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى قال خلف الله إن الشركات التابعة للقوات المسلحة أنشأت لتقديرات خاصة بالنظام البائد وطالب بأن تؤول الشركات التي تقوم بنشاط مدني للوزارات المختصة الى حين الاستقرار على الجهة التي ستديرها على تخضع لسلطة المراجع وطالب بانشاء صندوق سيادي بقانون يعمل على ادارة الأموال والأصول التي صادرتها لجنة ازالة التمكين على أن يخضع الصندوق للمالية .