دنقلا: يجب حصر التمويل العقاري لصيغة الاستصناع

اكد اتحاد المقاولين السودانيين ان مراجعة بنك السودان المركزي للسياسة الخاصة بالتمويل العقاري ورفع الحظر عن تمويل القطاع يعتبر امرا مهما فى الاقتصاد .

واشار المهندس مستشار د. مالك علي دنقلا رئيس الاتحاد فى تصريح لـ “سونا” ان موافقة البنك المركزي علي فتح التمويل العقاري ضمن مرتكزات سياساته النقدية  للعام 2019م يعني دخول أموال معتبرة في قطاع التشييد مبينا انه ووفقا لما أثبتته الدراسات العلمية فان انفاق جنية واحد في قطاع التشييد يعني ضخ خمسة جنيهات في الاقتصاد الكلي مبينا ان تحريك هذا القطاع يعني تحريك اعمال الاستشاريون ، الممولون ، مستوردوا مواد البناء ، مصنعي مواد البناء ، المقاولون الرئيسيين، المقاولين من الباطن ، المهندسون الفنيون والعمالة الماهرة وغير الماهرة .

واشار دنقلا الى ان هذه صناعة البناء والتشييد تُشغل نصف الأيدي العاملة المتوفرة بالسودان مشيرا الى اهمية ان يحصر التمويل علي صيغة الاستصناع وليس شراء المنازل الجاهزة حتي لا يُساء استخدام التمويل لأغراض اخري ليتم حظره مره اخري، مجددا التاكيد علي ان هذا التمويل ستستفيد منه ايضا الكفاءات الموجودة بالسودان من قضاة ومحامون وأطباء و مهندسون ورجال اعمال و إداريون وزراعيين و بيطريين وصحافيين وكافة المهنيين ويُعيد الحياة والنشاط الي قطاع التشييد.

مشاركة