تصفية عدد كبير من الشركات الحكومية بأمر لجنة الطوارئ الاقتصادية

3

أجاز اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان برئاسة رئيس مجلس الوزراء السوداني عدداً من التوصيات منها حصر الشركات الحكومية البالغ عددها 650 شركة منها 431 تابعة للوزارات والجهات التنفيذية و200 شركة في منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية، حيث إن 12 شركة فقط من هذه الشركات ظلت تسهم في الإيرادات العامة لوزارة المالية .

وأمن الاجتماع على أن تصنف هذه الشركات في ثلاث فئات: الأولى منها هي الشركات التي لها مبرر يتبع للقطاع العام وتحت ملكية الدولة وتستمر في عملها، والفئة الثانية شركات لا يوجد لها مبرر كاف لملكية الدولة وسوف يتم التعامل معها خصخصتها بطريقة شفافة، أما الفئة الثالثة هي شركات لا وجود حقيقي لها على الأرض أو لا تحقق أرباحا، مبينا أن الميزة الرئيسية للشركات التي تم حصرها معظمها لاتحقق أرباحا، والمصروفات الإدارية ظلت تمثل الجزء الأكبر من مصروفاتها ولا تسهم في الإيرادات العامة للدولة.