التجارة وشمال دارفور توقعان مذكرة للتجارة

وقعت وزارة التجارة والصناعة وحكومة ولاية شمال دافور اليوم بالفاشر على الاتفاقية التجارية لشمال دارفور مع دولتي ليبيا وتشاد للعام 2019م بمبلغ كلي يبلغ مليار دولار كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم لتجارة الحدود بين الولاية والدولتين، حيث وقع عن حكومة الولاية علي الاتفاقية ومذكرة التفهام كل من والي الولاية الشريف محمد عباد سموح ووزير المالية والقوي العاملة بالولاية امنة هارون احمد فيما وقع عن وزارة الصناعة والتجارة وزير الدولة الدكتور أبوالبشر عبد الرحمن يوسف.

وعبر والي شمال دارفور في كلمته بهذ المناسبة عن سعادته بتوقيع ولايته علي الاتفاقية التجارية لإعادة إحياء التجارة البينية مع دولي ليبيا وتشاد التي قال إنها كانت تشهد اذدهارا كبيرا وتبادلا للمنافع بين مواطني الولاية وشعبي البلدين ولكنها توقفت للظروف الأمنية التي مرت بها دارفور، مؤكدا أن إعادة تنشيط تجارة الحدود بين الولاية والدولتين الجارتين ستفتح نوافذ جديدة لرفد الاقتصاد الولائي والقومي بموارد جديدة، مشيرا في ذلك إلى أهمية تنشيط الجانب الاقتصادي بالولاية من خلال توظيف واستغلال كافة الموارد الطبيعية والاقتصادية التي تتميز بها الولاية، وقال سموح إن حكومته ستولي اهتماما بالغا بتفعيل تجارة الحدود عبر الاتفاقية حتى تحقق الفوائد المرجوة للمواطن، مجددا التأكيد بالمضي قدما في تنفيذ البرامج والمشروعات التي من شانها تحقيق الاستقرار وتوفير احتياجات المواطن المعيشية، مؤكدا قدرة البلاد على تجاوز الظروف الاقتصادية التي تمر بها والتي قال إن المخابرات الاجنبية تنشط لاستغلال تداعياتها من أجل ضربة وحدة البلاد.

من جهته قال وزير الدولة بالصناعة التجارة إن التوقيع على الاتفاقية التجارية لشمال دارفور مع دولتي ليبيا وتشاد اليوم يأتي لتقنين التجارة مع الدولتين، مؤكدا  أن التوقيع سيمثل إضافة حقيقية للولاية لأنه سيُسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية، معلنا عن فتح مكتب للتجارة والصناعة بالولاية لتسهيل حركة التجارة مع الدولتين وعبر النافذة الواحدة، كاشفا أن هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الثانية التي توقعها وزارته مع الولايات الحدودية حيث وقعت الولاية الشمالية اتفاقية مماثلة. وقال يوسف إن زيارته والوفد المرافق من الوزارة إلى شمال دارفور والتي ضمت إدارات المواصفات والمقاييس والنقطة التجارية السودانية والمركز القومي للمعلومات وهيئة الجمارك ومركز البحوث والدراسات، جاءت في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تنشيط وتسهيل الحركة التجارية مع دول الجوار مع  مراعاة كافة الجوانب الفنية والقياسية للسلع التي يتم تصديرها واستيرادها، معلنا أنه سيقوم بزيارة عدد من المناطق الحدودية للوقوف على مدى استعدادها لتنشيط التجارة الحدودية.

وخاطبت حفل التوقيع  وزير المالية والقوى العاملة مؤكدة أن التوقيع على الاتفاقية يأتي تعبيرا عن توفر الإرادة السياسية الكاملة لحكومة الولاية لإعادة إحياء الحركة التجارية للولاية مع دولتي للجوار، معلنة استعداد وزارتها لانفاذ الاتفاقية ومذكرة التفاهم حتى تحقق العوائد الاقتصادية المرجوة للولاية.

وشهد على مذكرة التفاهم كل من مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس د. عوض محمد أحمد سكراب وممثل هيئة الجمارك السودانية عميد شرطة علي جدو آدم ومديرة نقطة التجارة السودانية آمنة محمد إبراهيم ومدير فرع بنك السودان بالفاشر عبد العزيز محمد عبد الرحمن.

مشاركة