منظمة دولية تحذر الهيئات الأممية من عواقب إعتماد أنشطة مؤسسات مغربية

2

الصحراء الغربية – افريقيا برس. دعت حركة مناهضة العنصرية من أجل الصداقة بين الشعوب، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان إلى مراجعة تعاطيهما مع المؤسسات الوطنية التي تتجاهل إحترام القانون الدولي وتتجاوز نطاق السيادة الوطنية لبلدها في إطار الأنشطة التي تقوم بها، على النحو الذي نصت عليه مبادئ وقرار الجمعية العامة 48/134.

المنظمة وفي مذكرة جرى تعميمها من قبل مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الحالية، أشارت إلى أن التنفيذ السليم لقرار الجمعية العامة “الذي شدد على ضرورة لعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني لهي دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية” يتطلب أولا إحترام إطارها القانوني والشرعية الدولية التي أكدت على أن الصحراء الغربية أراضي غير محكومة ذاتيا وماتزال تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة.

كما نبهت من جهة أخرى الهيئات الأممية إلى الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في أجزاء من الصحراء الغربية، وهي الأراضي التي أكدت قرارات الجمعية العامة 34/37 (1979) و19/35 (1980) أنها خاضعة بصورة غير قانونية للإحتلال المغربي، مما ينبغي على مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الحذر من تداعيات إعتماد أنشطة تساهم في فرض وضع ناتج عن أعمال غير قانونية.

وشددت المنظمة الفرنسية على أن تواجد لجان تابعة للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، يشكل إنتهاكاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أنه وبناء على هذه الحقائق، لا يمكن لهذه المؤسسة أن تضمن حماية وتعزيز الحقوق الأساسية لشعب يقع تحت الإحتلال العسكري، الشيء الذي يستدعي من هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العمل كل في إطار الولاية التي أوكلتها له الجمعية العامة على رصد مدى إحترام الحقوق والحريات الأساسية داخل هذه الأراضي والإبلاغ عن الإنتهاكات بشكل منتظم.

ودعت المنظمة في ختام مذكرتها المجلس والمفوضية إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وتنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها في القمة العالمية للعمل الإنساني فيما يتعلق بالوضع في هذه الأراضي، والإسراع في إستئناف برنامج البعثات الفنية الذي بدء عام 2015 إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين، ثم وضع برنامج للمساعدة الفنية وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل القانوني الوحيد لشعب الصحراء الغربية، وفقا لقرار الجمعية العامة 74/95.