انتقاد شديد لاتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

أدان بشدة السيد خطري ادوه، الحملة الدبلوماسية المحمومة التي تقودها اسبانيا داخل مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الثنائي مع دول الاتحاد، في مرافعة مستميتة ومخجلة عن توقيع اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، تقوم على النهب المفضوح والاستغلال غير الشرعي لثروات الصحراء الغربية.

و وجه السيد خطري ادوه، خلال كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي امس الجمعة بمدريد، نداءا إلى كل من اسبانيا و فرنسا من أجل الوقف الفوري لهذه الممارسات اللاأخلاقية واللا قانونية المشينة، محذرا من مغبة الخداع والمغالطة التي تتعرض لها الشعوب الأوروبية ومؤسساتها وفاعليها الاقتصاديين وغيرهم من خلال توريطهم في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبية.

و دعا المشاركين في الندوة ال43 للايكوكو إلى التحرك بقوة في حملة متواصلة للتصدي لمثل هذه السلوكات المرفوضة الفاقدة لكل شرعية، مذكرا أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان، والمغرب لا يمتلك السيادة على الصحراء الغربية، الشيء الذي تؤكده أحكام محكمة العدل الأوروبية نفسها، و عليه لا يجوز توقيع أي اتفاق بين الاتحاد الأوربي مع المملكة المغربية، يمس الأراضي أو الأجواء أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية، ولا التصرف فيها إلا بموافقة الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو.

وأكد أن الشعب الصحراوي سوف يواصل الدفاع عن حقوقه ومصالحه، بكل الطرق المتاحة، بما فيها اللجوء إلى العدالة، مضيفا “بأن الشعب الصحراوي يؤمن كامل الإيمان بالمصالح المشتركة للشعوب والأمم. ومن هنا فنحن منفتحون على الحوار والتباحث مع الاتحاد الأوروبي أو أي طرف آخر، في سياق يحترم الشرعية الدولية وإرادة الشعوب وحقوقها وسيادتها على مواردها الطبيعية”.

كما أكد السيد خطري ادوه، أن الحل العادل والدائم لنزاع الصحراء الغربية هو الضمانة الحقيقية للسلم والاستقرار في منطقتنا التي تجاور ساحات تعج بالحروب والمشاكل، مثل الساحل و ليبيا وغيرها، مضيفا ان ليس هناك طريق آخر إلى ذلك سوى تعبير الشعب الصحراوي عن إرادته الحرة، من خلال استفتاء نزيه وشفاف، تنظمه وتشرف عليه وتضمن نتائجه منظمة الأمم المتحدة.

مشاركة