4 جلسات بمجلس الأمن حول قضية الصحراء

برمج مجلس الأمن الدولي أربع جلسات رئيسية لمناقشة ملف الصحراء في شهر إبريل/ نيسان، الأولى تعقد الإثنين، وتتضمن دراسة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بشأن حصيلة عمل وميزانية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، “المينورسو”.

وتمّت برمجة الجلسة الثانية لمجلس الأمن الدولي في التاسع من إبريل/ نيسان الحالي، وتتضمن مناقشة معطيات تقنية لعمل “المينورسو”، بينما الجلسة الثالثة ستكون يوم العاشر من الشهر الحالي، لإجراء تعديلات في مسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء، وإبداء توصيات بشأن تمديد مدة “المينورسو”، التي من المقرر أن تنتهي في 30 إبريل/ نيسان الحالي.

ومن المقرر أن تكون الجلسة الرابعة في 29 إبريل/ نيسان مخصصةً للتصويت واعتماد قرار الأمم المتحدة النهائي حول بعثة “مينورسو”، وتمديد عملها نصف عام مجدداً كما حصل في الولايات الأخيرة، أو تمديدها عاماً واحداً، كما سيبت القرار في تطورات ملف الصحراء.

وأوضح الدكتور عبد الرحيم المنار إسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنه “بين القرار 2440 في شهر أكتوبر الماضي، والقرار المقبل في نهاية إبريل الحالي، حصلت تحولات عدة سيكون لها تأثير على مسار ملف الصحراء”.

وشرح اسليمي أن أول التحولات تمثل بجلسات محادثات جنيف التي غيرت من طبيعة زاوية النظر إلى النزاع، إذ إنه لم يعد ثنائياً بين المغرب و”البوليساريو”، وإنما إقليمياً بين قوتين في شمال إفريقيا، هما المغرب والجزائر.

والتحول الثاني، وفق إسليمي، هو أن المغرب دفع إلى الواجهة بالممثلين الشرعيين للأقاليم الجنوبية، من خلال حضور ممثلي الجهات إلى محادثات جنيف، وهي إشارة من شأنها تكريس وتثبيت جديد لمقترح الحكم الذاتي الذي يتمسّك به المغرب في قرارات مجلس الأمن.

واستطرد الخبير ذاته “بوجود تحول ثالث يتجسد في مصادقة الاتحاد الأوروبي على اتفاقيات مع المغرب تضم كل الأقاليم، بما فيها الجنوبية”، معتبراً أنها “إشارة قانونية وسياسية من الأوروبيين داعمة للحكم الذاتي، تضاف إليها ميزانية الدعم الأميركية التي شملت أيضاً الأقاليم الجنوبية”.

وذهب إسليمي إلى أن “هذه معطيات سيكون لها تأثير على تقرير الأمين العام الأممي ومناقشات قرار مجلس الأمن المقبل الذي يأتي في ضوء متغيرات مختلفة عن أكتوبر الماضي”، متابعاً أن “النقاش الفرنسي الأميركي حول مدة الولاية للبعثة الأممية بين ستة أشهر وسنة لم يعد بالقوة ذاتها”.

وتوقع المحلل السياسي أن يصدر عن مجلس الأمن قرار مشابه للقرار 2440، على أن يكون الاختلاف فقط في العودة إلى ولاية سنة للبعثة الأممية بدل ستة أشهر، مبيناً أن “مجلس الأمن سيدخل بالقرار القادم نهاية أبريل مرحلة بداية إنهاء النزاع بتطعيم القرار بمزيد من الإشارات تضغط على الجزائر”.