مجلس الأمن يجدد مهمة «مينورسو» في الصحراء

مدَّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مهمة بعثة «مينورسو» لستة أشهر؛ إلى 30 من أبريل (نيسان) المقبل. وجاء في قرار مجلس الأمن رقم «2440»، الذي صاغته الولايات المتحدة، وتم اعتماده بأغلبية واسعة، أن المجلس «قرر تمديد مهمة (مينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2019». وجرى إقرار النص بموافقة 12 من أعضاء مجلس الأمن الـ15، فيما امتنعت روسيا وإثيوبيا وبوليفيا عن التصويت.

ونوَّه مجلس الأمن، مساء أول من أمس، بقرار هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بعقد مائدة مستديرة أولية يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في جنيف، بشأن إعادة إطلاق العملية السياسية المتعلقة بقضية الصحراء، من دون شروط مسبقة وبحسن نية، وذلك «بهدف تقييم التطورات الأخيرة، وبحث القضايا الإقليمية، ومناقشة الخطوات التالية في العملية السياسية المتعلقة بقضية الصحراء».

كما شدد المجلس، في هذا الصدد، على «أهمية التزام متجدد من الأطراف من أجل المضي قدماً بالعملية السياسية، تحضيراً لجولة خامسة من المفاوضات»، مذكّراً بـ«دعمه للتوصية الواردة في تقرير 14 أبريل 2008، التي تؤكد على أن الواقعية وروح التوافق من قبل الأطراف ضروريان لإحراز تقدُّم في المفاوضات، ويشجِّع الدول المجاورة على تقديم إسهامات مهمة في هذه العملية».

كما يدعو القرار الأطراف إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار، بهدف الدفع بالمفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، ونجاح المفاوضات. ويجدد نص القرار، أيضاً، دعوة مجلس الأمن «للأطراف وللدول المجاورة للتعاون بشكل كامل مع منظمة الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض، من أجل تعزيز انخراطها في العملية السياسية والمضي قدماً نحو حل سياسي» لهذا النزاع الإقليمي.

وقال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إن بلده يشيد بتبني مجلس الأمن بأغلبية واسعة للقرار «2440» بشأن قضية الصحراء، الذي «يكرِّس للمرة الأولى دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية». وأضاف هلال، خلال لقاء صحافي عقب اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار: «للمرة الأولى يتم تكريس دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية. وستشارك في اجتماع جنيف بنفس الصفة؛ أسوة بالمغرب وموريتانيا»،

ووصف مطالبة مجلس الأمن للجزائر بأن تشارك في هذا الاجتماع «بحسن نية، ودون شروط مسبقة، وبروح التوافق» بأنه «خطوة تاريخية»، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء المغربية، موضحاً أن «هذا الطلب الصريح الموجَّه إلى الجزائر لا يتعلق فقط بالمائدة المستديرة في جنيف، بل يشمل أيضاً العملية السياسية برمَّتها، وحتى الانتهاء منها، على النحو المبيَّن، في الفقرة الثالثة».

كما أشار هلال في هذا السياق إلى أن هذا القرار، الذي يرحِّب بتنظيم المائدة المستديرة في جنيف، حمل مستجدات وحقائق مؤكَّدة، وجدد التأكيد على معايير أساسية. في سياق ذلك، شدَّد هلال على أن المغرب يتوجه بالشكر لأميركا وجميع أعضاء المجلس على الجهود التي بُذِلت في صياغة القرار ومناقشته واعتماده، مشيراً إلى أن تبنيه بعد القرار الصادر في أبريل الماضي (2414) «يشكّل تطوراً كبيراً في معالجة قضية الصحراء المغربية من قبل مجلس الأمن».

كما أوضح هلال أن القرار الأخير يطالب «بوليساريو» بعدم العودة إلى المنطقة العازلة في الكركرات، وعدم نقل أي «بنية إدارية»، مدنية كانت أو عسكرية إليها، «مما يعكس الأهمية التي يوليها القرار لوضع حد للاستفزازات والأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها (بوليساريو)».ولفت هلال إلى أن هذا الأمر «لا لبس فيه؛ فالقرار الحالي، وعلى غرار التقرير الأخير للأمين العام، يفنِّد كلياً أكذوبة ما تُسمى بـ(أراضٍ محررة)، التي تروجها الجزائر وصنيعتها (بوليساريو)».

ونوه المسؤول المغربي بأن القرار «2440» أكد مجدداً على المعايير التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007، لا سيما القرار رقم «2414»، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق، مضيفاً أن هذا القرار الأخير رسَّخ وجاهة مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. كما أبرز أن هناك عنصراً أساسياً آخر «يتمثَّل في تجديد مجلس الأمن التأكيد على موقفه منذ سنة 2001 بشأن انتهاء صلاحية الاستفتاء الذي أقبر بشكل نهائي».