مكافحة الاتجار بالبشر في المغرب تسترعي انتباه الأمم المتحدة

اعتبر أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب، أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل تحدياً عالمياً يستدعي تكاتف الجهود الوطنية والدولية والإقليمية على المستوى التشريعي والمؤسساتي لمكافحتها والتصدي لها، ودعا إلى تثمين المعرفة على قاعدة المعايير الدولية لتمكين البلاد من رصد المداخل الاستراتيجية والسياسية للتصدي لهذه الجريمة، في وقت أشادت فيه الأمم المتحدة بجهود الرباط لمكافحة هذه الظاهرة.
وقال بنيوب، في افتتاح دورة تدريبية لفائدة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بالمغرب، أمس الاثنين، بالرباط، إن جريمة الاتجار بالبشر «انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وتمس حقوق الأفراد والمجتمع وتشترك في اقترافها جماعات إجرامية عابرة للحدود الوطنية».
وأضاف بنيوب، في الدورة التدريبية التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب، بدعم من الاتحاد الأوروبي وعلى مدى خمسة أيام، حول «الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين»، أن بلاده على دراية بـ«حجم ونوعية المخاطر المترتبة عن هذه الجريمة ونسعى إلى الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة بدعم من السلطات العليا».
وتعهد المسؤول المغربي الذي تسلّم منصبه قبل أسابيع فقط، بتقديم المندوبية «مساهمة نوعية للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر في ضوء الاختصاص النوعي الجديد الذي أسند لها»، لافتاً إلى أهمية الحماية ومنحها مكانة الصدارة في محاربة جريمة الاتجار بالبشر التي «تنتعش في ظل تنامي الفوارق والتمييز والتطرف وخطاب الجهالات»، بحسب تعبيره.
من جهته، قال جان بيير ساكاز، رئيس قسم الحكامة ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، إن المملكة المغربية «أكدت إرادتها لتطوير قدراتها في مكافحة تهريب البشر الموجود للأسف في المغرب كبقية دول العالم».
وأشاد المسؤول الأوروبي بالإطار التشريعي والقانوني الذي يتوفر عليه المغرب لمحاربة كل أنواع الاتجار بالبشر، لافتاً إلى أهمية التركيز في النصوص على حماية ضحايا الاتجار بالبشر. وقال: «حماية النساء والأطفال والضحايا الأجانب ينبغي أن تنعكس في قوانين أخرى مثل قانون إدماج المهاجرين والقانون الجنائي».
التعليقات

مشاركة