البرلمان المغربي يناقش قانون إصلاح التعليم

وصف رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض (الغرفة الأولى في البرلمان) وضع التعليم في المغرب بـ«الكارثي»، مستدلا على ذلك بعدد من الأرقام التي تؤكد، من وجهة نظره، انعدام الثقة في التعليم العمومي «الذي تعاقب عليه منذ الاستقلال 32 وزيرا، وجرى تقديم 14 مشروعا لإصلاحه، ورغم ذلك لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي».
وقال محمد أشرورو، رئيس الفريق النيابي للحزب خلال مناقشة مشروع قانون 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وبحضور سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن 10 ملايين تلميذ انقطعوا عن الدراسة ما بين 2002 و2010 بمعدل 250 ألفا سنويا، و12 في المائة فقط من الطلبة الذين يلتحقون بالجامعة يحصلون على إجازة في ظرف 3 سنوات، و27 في المائة من الحاصلين على الشهادات لا يجدون عملا، إلا بعد مرور سنة من الحصول على الدبلوم. فضلا عن وجود مستوى هزيل في التمكن من اللغات.
وجرت المصادقة على القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين في المجلس الوزاري في أوت الماضي، وهو يرتكز على رؤية الاستراتيجية (2015 – 2030،) لإصلاح التعليم، لاسيما أنه أحد أكبر التحديات التي يواجهها المغرب بعد فشل مختلف البرامج التي اعتمدت في السابق للنهوض بالقطاع والرفع من جودته، حيث تراجعت بشكل ملحوظ مكانة المدرسة العمومية لصالح مدارس القطاع الخاص.
في هذا السياق، أوضح أشرورو أنه «لا أحد يلج التعليم العمومي الإلزامي إلا من لا يملك تكاليف التعليم الخاص»، مشيرا إلى أن غالبية أساتذة التعليم الإلزامي «يسجلون أطفالهم في قطاع التعليم الخاص، وهذا هو أكبر دليل على انعدام ثقة المجتمع في المدرسة العمومية، التي تصرف لها نحو 3 ملايين درهم ونصف مليار شهريا ككتلة أجور لفائدة نحو 260 ألف أستاذ». ولفت النائب البرلماني إلى أنه من الأسباب التي تؤدي بالأسر إلى تسجيل أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص هو الانفتاح على اللغات.