خلاف برلماني حول تفعيل الأمازيغية

تفجر خلاف جديد، اليوم الثلاثاء، بلجنة برلمانية، بين فرق الأغلبية والمعارضة، بسبب مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث وضعت فرق الأغلبية تعديلاتها بعد أشهر من التعثر، قبل أن يعلن الفريق الاستقلالي عن انسحابه من اللجنة.
وفي هذا الصدد عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، اجتماعها اليوم، والذي كان مخصصا لمتابعة دراسة التعديلات المقترح تقديمها على مشروعي القانونين التنظيميين.

وفي بلاغ له، قال الفريق الاستقلالي إنه تقدم بتعديلاته داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 جوان 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المصادقة على هذين النصيين التشريعيين بالغي الأهمية.
وتجدر الإشارة الى أن الفريق الذي يرأسه نور الدين مضيان اعتبر أن قرار انسحابه اليوم من اللجنة، استحضر فيه الأعطاب التي واجهت مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي دخل نفقا مسدودا نتيجة ارتباك وخلافات الأغلبية الحكومية، وحرصا منه على ضمان تسريع المصادقة على هذين النصين التشريعيين، والذين يشكلان الأرضية الصلبة لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، فإنه قرر الانسحاب من أشغال اللجنة الفرعية سالفة الذكر، والدعوة إلى العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية.

هذا وحمّل الفريق الاستقلالي الأغلبية الحكومية مسؤولية تعطيل المصادقة على هذين النصين التشريعيين المهمين “ضدا على أحكام وروح الدستور، وانتظارات الشعب المغربي”.
وينصّ مشروع ترسيم الأمازيغية على اعتماد التدرج في تفعيل الطابع الرسمي لها من خلال ثلاثة آماد زمنية، منها ما هو قريب يمتد على 5 سنوات، وآخر متوسط يمتد على 10 سنوات، ثم مدى بعيد يمتد على مدى 15 سنة.