المغرب يعجز عن الالتزام بتوصيات صندوق النقد الدولي

لن يتمكن المغرب من الامتثال لتوصية صندوق النقد الدولي، التي تشدد على ضرورة حصر عجز الموازنة في حدود 3 في المائة.
وتوصلت الحكومة المغربية إلى التسليم بأن عجزا في الموازنة في حدود 3.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي يبقى أمرا مقبولا، بالنظر لضرورة التعاطي مع المطالب الاجتماعية الملحة عبر الموازنة.
هذا وسبق لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون ومحافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري أن التزما في رسالة بعثا بها إلى مديرة صندوق النقد الدولي، كريتسين لاغارد، في نهاية العام الماضي، ببلوغ عجز في حدود 3 في المائة في العام الماضي.
وتجدر الاشارة الى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يميل للتحرر من ضغط الوصول لهذا الرقم بالنظر للحاجيات الاجتماعية المعبر عنها في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، حسب مراقبين. كما يتصور الرئيس السابق لاتحاد الجامعة الوطنية للفلاحة، محمد الهاكش، أن الامتثال لتوصيات صندوق النقد الدولي، يدفع المغرب إلى الحرص على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، هذا في الوقت الذي تتراكم المطالب وتتسع دائرة الفوارق الاجتماعية.

وكانت مسألة الخروج عن توصيات صندوق النقد مثار جدال في الأشهر الأخيرة، فقد اعتبر المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن التمسك بالتوازنات المالية، نزولا عند توصيات المؤسسات الدولية، لم يفد المغرب. ويعتبر الحليمي، أنه لا يوجد بلد في طريق النمو يتشبث بحصر التضخم في 2 في المائة وعجز الموازنة دون 4 في المائة، داعيا إلى السماح بما سمّاه “التضخم الجيد”، الذي يساعد على تمويل استثمارات وخلق القيمة المضافة عبر الصادرات، ما سينعكس إيجابا على سوق الشغل ويحسن إيرادات الأسر.
وفي هذا السياق ردّ الجواهري بأنه لا يجب المساس بالتوازنات المالية، عبر التوسع في الإنفاق غير المنتج، المؤثر على مستوى المديونية، ما من شأنه أن يعيد إنتاج الظروف التي دفعت إلى إخضاع المملكة لبرنامج التقويم الهيكلي في الثمانينيات من القرن الماضي.