“الاستقلال” ينتقد الحكومة في تفريطها لاتصالات المغرب

انتقد حزب الاستقلال المغربي المعارض العملية الجارية لبيع حصص من اتصالات المغرب من طرف الحكومة، التي ستتواصل في بورصة الدار البيضاء إلى غاية يوم 5 جويلية المقبل، واصفاً إياها بالمتعجلة.
وتهدف الحكومة من وراء هذه العملية إلى تحصيل 8.9 مليار درهم (890 مليون دولار)، عبر بيع 70.33 مليون سهم، تمثل حصة 8 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب، وذلك بهدف التخفيف من عجز الموازنة. وجرت العملية على مرحلتين: المرحلة الأولى بيع 52.75 مليون سهم، تمثل 6 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب لفائدة مستثمرين مؤسساتيين مؤهلين. فيما تتعلق المرحلة الثانية بطرح عمومي لبيع 17.6 مليون سهم، تمثل 2 في المائة من رأسمال الشركة.
وأعرب المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في بيان له عن انشغاله من الطريقة المستعجلة التي تقوم بها الحكومة بتفويت حصص الدولة في قطاعات استراتيجية، كما هو الشأن بالنسبة لشركة اتصالات المغرب، «الفاعل التاريخي في ميدان الاتصالات، وقاطرة الاستثمارات المغربية في المجال التكنولوجي بالخارج».
وتجدر الاشارة الى أنه حسب ذات البيان بعض تجارب تخلي الحكومة المغربية عن حصصها، وعن التحكم في بعض المنشآت، كشركة النقل البحري «كوماناف» ومصفاة النفط «لاسامير»، أدت إلى «نتائج عكسية، ونجم عنه تدمير بعض المنظومات الاقتصادية المُهيكلة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن ضياع الآلاف من مناصب الشغل والكفاءات المهنية». وأشارت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في بيانها إلى أن «تفويت شركة كوماناف للنقل البحري أدى إلى حرمان بلادنا من أسطول وطني تاريخي، في وقت يتنامى فيه طلب المغاربة المقيمين بالخارج، وتشهد تجارتنا التجارية وبنياتنا التحتية المينائية تطورا غير مسبوق». كما أشارت إلى أن «إغلاق مصفاة (لاسامير) حرم المغرب من المصفاة الوحيدة للنفط التي كان يمتلكها، ومن قدرة مهمة على تخزين المحروقات، زيادة عن ضياع منظومة اقتصادية متكاملة مرتبطة بالصناعة الكيماوية، وإعداد مهمة من مناصب الشغل والمهن المرتبطة بهذا القطاع».
وفي هذا السياق قالت الرابطة إن «التفويتات المبرمجة لحصص الدولة في بعض القطاعات لم تكن لتثير القلق لو أنها كانت مندرجة في إطار مقاربة جديدة، تسعى للنهوض بالاستثمار العمومي في المشاريع والوحدات الإنتاجية المباشرة، بدلا من تخصيص عائداتها لسد العجز المرتقب في الميزانية».