الحكومة المغربية توقف تدابير “الفاتورة الإلكترونية”

أعلن رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، إيقاف التدابير الخاصة بالفاتورة، التي أثارت مخاوف لدى التجار، إلى حين التوصل إلى اتفاق حولها مع المعنيين بها، مؤكدا أن الحكومة تولي “اهتماما كبيرا للتجار والمهنيين، لدورهم الكبير ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني”.

وكشف العثماني، خلال الاجتماع الأسبوع للحكومة، اليوم الخميس بالرباط، عن “إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث عن الحلول المناسبة لها”.

وكان الحديث عن تطبيق نظام إلكتروني للفاتورة على التجار، قد أثار ردود فعل من قبل التجار، الذين عمد بعضهم إلى الإضراب أو التلويح به.

وكان تجار أضربوا يوم 3 جانفي الجاري في الدار البيضاء، كما عمد تجار إلى إغلاق محالهم قبل يومين بمكناس، فيما شرعت جمعيات واتحادات في التحرك وبعث رسائل إلى الحكومة تضمّنها تحفظها على تطبيق نظام الفاتورة الجديد.

ويأتي حديث رئيس الحكومة، اليوم الخميس، لطمأنة التجار وتطويق الأزمة التي أثارها التعبير عن رغبة الحكومة في تطبيق نظام الفوترة، غير أنه يتجلى أن الأمر يتعلق بتعليق تلك التدابير إلى حين التوصل إلى حل المشاكل التي تثيرها، وليس بإلغائها.

وكانت مصادر أكدت أن التدابير الخاصة بالفاتورة، لن تطبق إلا بعد إصدار المراسيم التطبيقية التي تنظم العملية، مع العمل على التعاطي مع كل قطاع تجاري على حدة، مؤكدة أن التريث لا يعني التخلي عن تطبيق النظام الجديد، الذي يراد من ورائه محاصرة القطاع غير الرسمي وضمان حقوق الدولة الجبائية.

وشدد العثماني على أنه يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية.

كما أفاد بأن اجتماعا سيُعقد الإثنين المقبل بين الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وممثلي التجار لمناقشة جميع المواضيع ومعالجة كل الإشكالات في هذا الباب، في الوقت نفسه، سيعقد اجتماع بمقر وزارة الصناعة والتجارة يوم الأربعاء المقبل، حول نفس الموضوع.

 

مشاركة