رئيس ووزراء العشرية لا يمكن مقاضاتهم أمام القضاء العادي … رأي مختص

3

أحال البرلمان الموريتاني تقرير لجنة التحقيق إلى وزير العدل وقد أكد المحامي سيد المختار ولد سيدي في تسجيل صوتي له على احدي منصات التواصل الاجتماعي ان المادة 93 تنص على ان الجرائم التي يرتكبها الرئيس والوزراء من اختصاص المحكمة السامية ولتقديم الرئيس والوزراء الى القضاء العادي لا بد من إلغاء هذه المادة واحلال محلها مادة تؤكد ان الجرائم العظمى من اختصاص القضاء العادي وفي حال حدوث ذالك فإن أي رئيس او وزير متهم قبل تغيير المادة 93 لا يمكن مقاضاته على مخالفة سابقة على القانون وأمة الإسلام لديها نص الآيات : (ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ) والآية 🙁 رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل )ِ

واضاف المحامي ان نظام محكمة العدل السامية متشدد مع المتهمين وصارم معهم فأحكامها غير قابلة للطن وقد قال ان محاولة عرض بعض المشمولين في تقرير اللجنة من وزراء سيحرج القضاة العاديين الذين يخافون من النار ويحكمون بالعدل لأن القانون الذين استحفظوا عليه يحدد بقة جهة اختصاص محاكمة الرؤساء والوزراء وهم ليسوا تلك الجهة وتوقع المحامي ان يرفض القضاة النظر في قضايا هؤلاء…