الرئيس السابق عزيز لا يزال داخل السجن الكبير منوع من حرية التحرك او التصرف

2

يستعد لفيف المحامين المدافع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لتقديم طعن امام القضاء الموريتاني ضد تقييد حركة الرئيس ومنعه من السفر داخل البلاد وخارجها ، وذالك بعد ان انتهت مدد التحفظ المفروض على حركة الرئيس السابق وحسابه واحتجاز جواز سفره .

تأتي هذه التطورات في ظل تقارير اخبارية بعضها استند الى معلومات من القضاء نفسه وهي المعلومات التي نفاها للفتاش الإخباري مصدر مقرب من الرئيس مؤكدا ان الرئيس السابق محجوز في سجن كبير ولا يستطيع الابتعاد عن مركز المدينة اكثر من 25 كلم ، المصدر ذكر ان قضية الاستهداف التي رتبتها الجمعية الوطنية من خلال اللجنة البرلمانية الفاقدة للمصداقية والمفتقرة الى الحياد شملت مئات الأشخاص من مختلف الوظائف ولم يتعمد النظام توقيف غير الرئيس واثنين من مقربيه احدهما لا علاقة له بالتقارير ولم يرد ذكره فيها ، المصدر اكد ان معظم المشمولين يزاولون اعمالهم ويتمتعون بحرية الحركة داخل الوطن وبعضهم خارجه اما الرئيس المحمي دستوريا فتتم مضايقته والتشهير به وترويع اسرته الضيقة ومضايقة مناصريه وحرمانه من التصرف في ممتلكاته واستهداف أي تشكلة سياسية تعاطفت معه او مع فريقه الداعم له .

كما اكد المصدر ان ما يتعرض له الرئيس السابق دون غيره من ما يناهز 300 شخص مشمول يعبر بوضوح عن جدية رغبة خصومه في ابعاده عن العمل السياسي الذي يكفله له الدستور والفانون والاعراف وهو متمسك باحترامه وبحقه في ممارسة حياته حسب ما يتيح الفانون له لا كما يريد خصومه .

كما اكد المصدر ان ما تردد عن تجميد حسابات الرئيس السابق في الخارج مجرد تضليل متعمد من جهات معروفة وطالب المصدر بالاعلان عن رقم حساب مصرفي للرئيس السابق في النوك الخارجية