إخلال المنقبين عن الذهب بالاتفاق يعرضهم للمساءلة

دعت قيادة الأركان العامة للجيوش المنقبين عن الذهب السطحي بمنطقة “كليب اندور” إلى ضرورة الالتزام بروح الاتفاق، بين نقابات المنقبين، والوزارة الوصية، والسلطات الإدارية المحلية والمؤسسة العسكرية.
وأكدت في بيان صادر عنها أن “أي إخلال بالترتيبات الأمنية المعمول بها في هذه المنطقة الأمنية الحساسة، سوف يعرض صاحبه لخطر حقيقي وللمساءلة القانونية”. كما اتهمت بعض المنقبين ب”الالتفاف على الاتفاق، من خلال المطالبة باستخدام آليات متوسطة لإدخالها إلى المنطقة المحددة للتنقيب، بدعاوي مختلفة أهمها النقص في مياه الشرب.
وفي ما يلي نصّ البيان:

“على اثر المطالبات المتكررة من طرف نقابات المنقبين عن الذهب السطحي لاستئناف عمليات التنقيب، تم الاتفاق بين ممثلي هذه النقابات والوزارة الوصية والسلطات الإدارية المحلية والمؤسسة العسكرية على ما يلي:
– تحديد منطقة تنقيب داخل المنطقة العسكرية المغلقة وتحديدا في منطقة كليب اندور.
– تعيين ممر مؤشر وحيد للوصول إلى هذه المنطقة ومغادرتها من وإلى مدينة ازويرات.
– السماح للمنقبين الحاصلين على تراخيص باستخدام آليات دفع رباعية متوسطة في المرة الأولى فقط.
– مغادرة هذه الآليات إلى مدينة ازويرات مع الاحتفاظ ب 12 آلية دفع رباعي منها سيارتي إسعاف لأغراض الإخلاء وبعض الخدمات الأخرى في منطقة التنقيب.
– استخدام الشاحنات حصرا لأغراض إيصال المؤن ونقل الأفراد من وإلى مدينة ازويرات في أي عملية تنقل لاحقة وكذلك نقل الإنتاج إلى ازويرات.
و قد لوحظ مؤخرا محاولة بعض المنقبين الالتفاف على هذا الاتفاق من خلال المطالبة باستخدام آليات متوسطة لإدخالها إلى المنطقة المحددة للتنقيب، بدعاوى مختلفة، أهمها النقص في مياه الشرب.
و نظرا للخطر الكبير الناجم عن السماح بدخول مثل هذه الآليات إلى المنطقة العسكرية المغلقة، على المنقبين وعلى الوحدات المكلفة بحماية المنطقة وعلى الأمن العام، فإن الأركان العامة للجيوش تذكر بما يلي:
ـ سريان التعليمات والترتيبات الأمنية السابقة المتعلقة بالمنطقة العسكرية.
ـ إمكانية استغلال المهربين والخارجين على القانون للتشابه القائم بين هذه الآليات رباعية الدفع والآليات المستخدمة من طرف هذه العصابات.
ـ ضرورة التزام المنقبين بروح الاتفاق المشار إليه سابقا.
ـ أن أي إخلال بالترتيبات الأمنية المعمول بها في هذه المنطقة الأمنية الحساسة سوف يعرض صاحبة لخطر حقيقي وللمساءلة القانونية”.

مشاركة