وزير المالية: مشروع قانون المالية الحالي “متوازن”

2

موريتانيا – افريقيا برس. قال وزير المالية محمد الامين ولد الذهبي إن قانون الميزانية لسنة 2021 يقوم على “تحقيق نمو اقتصادي” بنسبة 2.28% من الناتج الإجمالي مقابل انكماش 3.2% في السنة الماضية.

وأضاف ولد الذهبي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة إن التضخم تم ضبطه عند 4% واحتواء عجز الميزانية في حدود % 11، مشيرا إلى أن فوائد الدين ستسجل زيادة وصفها بالمعتبرة خاصة الدين الخارجي، حيث ستنتقل من 1.3 مليار أوقية إلى 1.91 مليار أوقية بسبب الإعفاء في العام الحالي “مساهمة في جهود مكافحة كورونا” وفق تعبيره.

وكشف الوزير عن أن ميزانية التسيير ستصل إلى 40.5 مليار أوقية في حين ستبلغ ميزانية الاستثمار في المشروع الجديد 24.5 مليار أوقية منها 20 مليار، ممولة على “الموارد الذاتية للدولة” و4.5 مليار أوقية الباقية من “تمويلات أخرى”.

وأشار ولد الذهبي إلى ما سماه “توازن مشروع قانون المالية الحالي” في جانبي الإيرادات والنفقات عند 70 مليار أوقية، بانخفاض عن قانون المالية المعدل للعام الحالي بنسبة 0,04% وزيادة 16,4%  عن قانون المالية لنفس السنة، مضيفا أن الحصيلة المتوقعة للإيرادات الكلية للميزانية ستنتقل من 51.796 مليار أوقية سنة 2020 إلى 60.776 مليار أوقية سنة 2021.

وكان مجلس الوزراء صادق يوم أمس على ميزانية الدولة للعام المقبل إضافة إلى مشاريع مراسيم بتعيين عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات عدد من المؤسسات الحكومية.