سيناريوهات استجواب اللجنة البرلمانية للرئيس السابق

4

في مقابلته الصحفية الوحيدة، أكد الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق البرلمانية أن الرئيس السابق سيتم استدعاءه للمثول أمامها ولكنه لم يحدد التاريخ، ولم يحدد كذلك ردة فعل اللجنة، فيما إذا رفض الرئيس السابق المثول أمامها.

فيما يتعلق بتاريخ الاستدعاء فهو سيكون في الأيام القليلة المقبلة ان شاء الله، علما أن جميع الاستجوابات يجب الانتهاء منها قبل نهاية يونيو، وأن الرئيس السابق سيكون الأخير، فهو لن يتم استدعاءه قبل الانتهاء من الاستماع للجميع وهو مالم يحدث، حيث مازالت هناك شخصيات لم يتم استدعاءها بعد، وستمثل أمام اللجنة قبله.

عند انتهاء الاستماع للجميع فسيتم توجيه استدعاء للرئيس السابق وهناك احتمالان :

– إما أن يحضر بمحض إرادته، وعليه فسيجلس وحيدا أمام المايكروفون، مقابل جميع أعضاء اللجنة، كي يطرح عليه السؤال المعهود : “انت تگد تعرفنا عل راصك؟” وهو نفس السؤال الذي تم طرحه على جميع المسؤولين الذين تم استدعاءهم، بعضهم عجز عن الإجابة عليه لمدة دقائق قبل أن يتمالك نفسه، وبعضهم أغرورقت عيناه بالدموع والبعض الآخر أجاب وهو يرتجف ويتصبب عرقا من شدة الخوف.

– و إما أن يرفض الحضور. ويترتب على ذلك إما إحضاره بالقوة وهو ما يزال بعض أعضاء اللجنة يرفضه، حيث يرون أنه لا يجوز تصفيد رئيس سابق بالاغلال وإحضاره رغم أنفه وإذلاله داخل مباني البرلمان.

في حالة ما إذا قررت اللجنة عدم إحضاره بالقوة العمومية، فستتم إحالة الاستدعاء إلى محكمة العدل السامية، مع تقرير يوضح رفضه للحضور، لتتم إضافة هذا الرفض إلى جرائمه السابقة.

في ما يتعلق بمحكمة العدل السامية فهي كانت في السابق تتألف من تسعة أعضاء، خمسة من الجمعية الوطنية و اربعة من الشيوخ. بعد إلغاء الغرفة العليا من البرلمان فإن تشكيل هذه المحكمة يتطلب إصدار مرسوم جديد يوضح أن جميع الاعضاء سيتم اختيارهم من بين النواب.

وفي جميع الحالات فلا مناص من تشكيل هذه المحكمة، بغض النظر عن استدعاء الرئيس السابق، والذي ينتظره الرأي العام على أحر من الجمر…

الحسن لبات/ صحفي موريتاني