“أطباء القاهرة” ترفض وصف الحكومة لها بالتقاعس عن العمل في أزمة كورونا

4

مصر – افريقيا برس. أصدرت النقابة الفرعية لأطباء القاهرة، بيانَا شديد اللهجة، هاجمت فيه تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التي اتهم فيها بعض الأطباء بـ”التقاعس عن العمل” ونتيجة لذلك انتشر فيروس كورونا.

وحملت النقابة، الحكومة، كامل المسؤولية عن “زيادة الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات مما يزيد خسائر الوطن في ظل التأخر عن تشريع يحمي الأطقم الطبية ويجرم الاعتداء عليهم، وذلك بعد تقديمهم للمواطنين كسبب غير علمي وغير حقيقي في سوء إدارة ملف الوباء”.

وقالت النقابة الفرعية في بيانها “لقد صُدِمنا من تصريحكم الأخير بأن سبب زيادة الوفيات لجائحة كورونا هو تقاعس بعض أفراد الأطقم الطبية، وهنا نحيطكم علماً بالحقائق التي ربما لم تتضمنها التقارير المقدمة إليكم من وزارة الصحة والتي يُبنى عليها رأيكم”.

وتضمنت المعلومات التي سردتها النقابة أنه “منذ بداية الجائحة والأطقم الطبية وعلى رأسها أطباء وممرضو مصر في مواجهة الجائحة في ظروف شديدة السوء من حيث عدم توفير الواقيات الشخصية والتدريب الكافي، وكذلك الإمكانات. ورغم ذلك لم يتأخر أي من أعضاء الفريق الطبي في التواجد في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة”.

وأضافت “كان هناك تأخر وسوء إدارة من وزارة الصحة في تنظيم الأوضاع بالمستشفيات التي صدر قرار بتحويلها إلى مستشفيات فرز وعزل لحالات كورونا بشكل مفاجئ في اليوم السابق لإجازة عيد الفطر مباشرة، دون الترتيبات الملائمة وبغير التدريب الكافي، لغير المتخصصين من الفريق الطبي، على التعامل مع حالات كورونا ودون توفير الوقايات الشخصية وكذلك دون التدريب الكافي على أساليب مكافحة العدوى وعدم تصميم مسارات آمنة وفق ضوابط مكافحة العدوى، مما نتج عنه زيادة متسارعة في أعداد الشهداء من الأطباء والفريق الطبي والمصابين وأيضا أهاليهم، ورغم ذلك لم يغلق مستشفي واحد بسبب التقاعس المُدَّعى عن أفراد الفريق الطبي. وكان المواطنون يتوافدون على المستشفيات فيجدون الأطباء، ولكن كان النقص الحقيقي في توافر عدد الأسرة وخصوصا أسرة الرعاية المركزة”.

وتابعت النقابة “وهنا صدرت من وزيرة الصحة أرقام غير دقيقة وتحتاج مراجعة لإثبات صحتها عن توافر أَسِرَّة الرعاية”، وطالبت النقابة رئيس الحكومة بـ”إصدار أمر فوري لوزيرة الصحة بعمل تقرير يومي معلن عن أماكن أَسِرَة الرعاية المركزة الخالية حتي يتوجه لمكانها المصابون دون أي تأخير، ويمكن بتقنية بسيطة عمل تطبيق يتم توفيرالمعلومات فيه عن الأماكن الخالية بحيث يتوجه لها المريض مباشرة بدلا من رحلة العذاب في البحث عن سرير خال. والأمر شديد البساطة لو أن هناك أسرّة بالفعل”.

وقالت النقابة “لا يوجد حتى الآن إحصائيات رسمية عن خسائر الفريق الطبي من الأرواح والإصابات، ولذا نرجو منكم الإعلان عن شهداء وإصابات الأطقم الطبية وإصدار بيان رسمي بالأسماء والأعداد حتي يعرف الشعب تضحيات الأطقم الطبية ويرفع لهم يد التحية في وقت هم في أمسّ الحاجة إلى التقدير المعنوي وغاب فيه أي تقدير وغابت إلى حد كبير بيئة العمل المناسبة والتي تمكنهم من أداء مهامهم الإنسانية”.

كما طالبت نقابة الأطباء الفرعية رئيس الحكومة، فورًا، بإنجاز دراسة علمية وحقيقية من قبل لجنة علمية محايدة تفسر الأسباب وراء ارتفاع معدل وفيات وإصابات الفريق الطبي بالمقارنة بدول العالم كلها، والإجابة عن الأسئلة الهامة، “هل القصور في تنفيذ برامج مكافحة العدوى؟ هل عدم توافر الواقيات الشخصية وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية؟ هل عدم وجود تدريب كاف على مكافحة العدوى وعلى التعامل مع الوباء تقدمه وزارة الصحة وأفراد الأطقم الطبية؟، هل هو عمل الأطباء تحت التهديد الأمني للقبول بالعمل دون الحد الأدنى المقبول من الحماية والتدريب؟ هل سوء إدارة من وزارة الصحة للملف كله دون أية رؤية واضحة أو تخطيط كاف؟ هل كل ذلك مجتمعا أم هي أسباب أخرى”.

ولفتت النقابة إلى تأجيل الموافقة على الإجازات الوجوبية والمطالبة بعودة (أطباء المعاش) للعمل رغم سنهم وأمراضهم المزمنة، وفي الوقت نفسه تمت عرقلة استلام حوالي 7000 طبيب تكليف منذ شهور، واعتبرته “أمرا غير مفهوم على مستوى المنطق”.

وأعربت النقابة عن خشيتها من أن تكون تلك التصريحات الأخيرة “تمهيدا لتحميل الأطباء مسؤولية التفاقم المتوقع للإصابات والوفيات في ظل القرارات الأخيرة لتخفيف القيود في ظل ذروة الجائحة وغياب أي مؤشر موضوعي على بدء انحسارها، الأمر الذي نراه شديد الخطورة ونحذر من عواقبه الوخيمة على طاقة المنظومة الصحية. وندعو المسؤولين إلى مراجعة الأمر”.

وأخيرًا، أكدت النقابة الفرعية ما جاء في بيان النقابة العامة للأطباء، بطلب الاعتذار من الحكومة، للأطقم الطبية مرفقا بدراسة علمية سريعة عن أسباب زيادة خسائر الأطقم الطبية على أن تبنى هذه الدراسة على التقارير العلمية والإحصائية والتحليلية وعدم الاكتفاء بالتقارير والبلاغات الإدارية والأمنية.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here