هل تفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل

تضارب حول فرض رسوم على رحلات "أوبر" و"كريم"

قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري أحمد بدوي، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون التجارة الإلكترونية، للبرلمان خلال شهر، في وقت تضاربت الأنباء عن حقيقة فرض رسوم على خدمات نقل الأفراد مثل أوبر وكريم.

وأشار النائب في تصريحات صحفية إلى أن القانون يتضمن ضرورة حصول أي موقع، وأيضا صفحات التسويق الإلكتروني، على تصاريح رسمية بالمنتجات التي يتم الإعلان عنها عبر صفحاتهم.

كان مصدر حكومي قد أكد لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية الشهر الماضي أن مشروع قانون الضرائب على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية سيتضمن فرض 4 أنواع من الضرائب على الشركات، وليس ضريبة القيمة المضافة فحسب.

وأضاف المصدر أنه سيجري إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالي، لإخضاع الشركات المتعاملة من خلال تلك المنصات الإلكترونية وتحقق أرباحا تجارية من خلال النشاط الإلكتروني.

ووفقا لما ذكره المصدر، فإن هناك تعديلات أخرى سيجري إدخالها إلى قانون ضريبة الدمغة لإخضاع الإعلانات الإلكترونية للضريبة.

وتخطط الحكومة لمحاسبة الشركات وفقا لشرائح الضريبة التصاعدية للأفراد وسعر 22.5% للشركات التي تسوق منتجاتها عبر تلك المنصات الالكترونية ولها كيان وشكل قانونيان. وسيجري كذلك إخضاع عمليات البيع الإلكتروني من خلال تلك المنصات مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم للضريبة القيمة المضافة البالغة 14% وفقا لما ذكره المصدر.

ومن المقرر أيضا إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار “تويتر” و”فيسبوك”، لقانون ضريبة الدمغة القائم والذي يفرض ضرائب على الإعلانات المبوبة، على أن يكون سعر الضريبة 15% للأفراد و20% للشركات.

ويتضمن مشروع القانون فرض ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت، وجارية دراسة قيمة الرسم فى ضوء الممارسات العالمية.

من جهتها، أعلنت شركة “فيسبوك”، أنها ستفرض رسوما بنسبة 18% على المعلنين في مصر، ممن ليس لديهم رقم تعريفي لضريبة القيمة المضافة، وفق ما ذكره موقع “ثينك ماركتينغ”.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت اليوم أن الحكومة بدأت تحصيل 18% على الحملات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، عند توجيه الحملات خارج مصر أو في حالة إدارة الحملات الإعلانية للعملاء الأجانب.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر حكومية أن هناك اتجاها لفرض رسوم بقيمة 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر خدمة النقل الذكي، مثل “أوبر وكريم”، وذلك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري.

من جهته، أكد مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لم تقدم أي بحوث أو دراسات تتعلق بزيادة رسوم رحلات شركات النقل للأفراد، بينما نفت مصادر مسؤولة بشركتي “أوبر” و”كريم” علمها بنية الحكومة فرض رسوم على كل رحلة تتم عبر التطبيق.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here