تعديل قانون “التنظيمات النقابية” تجنبا لـ “القائمة السوداء”

أقرّت الحكومة المصرية مشروع قانون بتعديلات لقانون التنظيمات النقابية في خطوة استباقية لمؤتمر منظمة العمل الدولية المقرر انعقاده الشهر المقبل خشية التعرض لانتقادات حادة ووضع مصر في القائمة السوداء.

وفي الثاني والعشرين من مايو/أيار الجاري، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

أجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، بتكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها.

كما أجاز التعديل أيضًا، إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

وحسب مراقبين، التعديلات جاءت في توقيت متوقع، ووفق خطة حكومية مكررة، لتستبق مؤتمر منظمة العمل الدولية في يونيو/حزيران من كل عام، خشية التعرض لانتقادات حادة، ووضْع مصر في قائمة ملاحظات المنظمة “القصيرة” المعروفة إعلاميًا بـ”القائمة السوداء”، إذ أن القانون الحالي “مناهض للحريات النقابية ومخالف للمعايير الدولية” التي من المفترض أن تلتزم بها مصر، بموجب توقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية”.

يشار إلى أن قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية “القصيرة”، تدرج فيها الدول التي لا تطبق معايير العمل الدولية. وكانت المنظمة قد رفعت اسم مصر من قائمة الملاحظات القصيرة (القائمة السوداء) في مايو/أيار 2018، بعد أن كانت ضمن 40 دولة من بين 187 دولة على مستوى العالم أعضاء بمنظمة العمل الدولية، في الدورة السابقة، بسبب إعداد قانون النقابات العمالية وإجراء انتخابات عمالية بعد 12 عامًا بدون ممثلين منتخبين للعمال.

وتلك هي المرة الثانية التي يرفع فيها اسم مصر من القائمة القصيرة، وكانت المرة الأولى في تاريخها في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وإطلاق مصر الحريات النقابية، لكنها عادت للقائمة من الجديد طول السنوات الماضية.
وفي العاشر من مايو/أيار الجاري، صدر كتاب منظمة العمل الدولية إلى كافة الدول الأعضاء بشأن القائمة التمهيدية للحالات التي يمكن أن تتم مناقشتها أمام لجنة مؤتمر العمل الدولي بشأن تطبيق المعايير [CAS] في مؤتمر العمل الدولي القادم (جنيف 2019) وهي المعروفة “بالقائمة الطويلة”.

وقررت لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، في اجتماعها المنعقد في 23 مارس/آذار الماضي إعطاء الفرصة للحكومات التي تضمنتها القائمة التمهيدية لإعلام اللجنة – إذا رغبت – بمزيد من المعلومات، وأن يتم تسليمها في مهلة قبل أسبوعين على الأقل من موعد انعقاد مؤتمر العمل الدولي، والتي انتهت أمس.
ومن هنا جاء إعلان الحكومة المصرية، إجراء تعديلات على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي قبل انتهاء المهلة المقررة.

وغالبًا ما تتنصل الحكومات من انتقادات المنظمات في المحافل الدولية، بحيلة إجراء بعض التعديلات التشريعية، مع الإبقاء على التشريع الأساسي وما يصاحبه من انتقادات ومخالفات، لإبداء منطق حسن النية وجدية التغيير.

وكانت منظمة العمل الدولية، قد أبدت ملاحظات في تقريرها النهائي حول قانون المنظمات النقابية والمشاريع المتعلقة بالشأن العمالي وموقف الحريات النقابية في مصر، الصادر في فبراير/شباط 2018.

وتركزت ملاحظات المنظمة على الحريات النقابية والتمييز بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلًا عن التحفظ على مواد بقانون التنظيمات النقابية، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر وتوافق مشاريع القوانين مع تلك الاتفاقيات.

المنظمات النقابية المستقلة في مصر كان قد سبق لها أن خاطبت الجهات الرسمية ذات الصلة، بشأن موقفها من القانون وإبداء الرأي في التعديلات عليه. ولفتت المنظمات إلى أن ممارسات وزارة القوى العاملة منذ مارس/آذار 2018 قد شابها عيب مخالفة القانون، وتجاهُل الكثير من أحكامه.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here