محتسبون جدد ومحاكم تفتيش في مصر

بلاغات بإيعاز من الحكومة في مصر

رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في مصر، ظاهرة “المحتسبون الجدد”، والذين دشنوا في البلاد مؤخراً “محاكم تفتيش دينية وأخلاقية ووطنية”، ووثق التقرير تطور أشكال “الحسبة السياسية”.

وأكد التقرير الحقوقي أن “المحتسبين الجدد الذين ظهروا بعد 2013، لهم سمات إضافية، فهم يزايدون بالوطنية، والأخلاق، والدين أيضاً، ويلاحقون من يتحدث بشكل يخالف آراءهم، حتى لو كانت مطربة تمزح على أحد المسارح أثناء حفلة، ويفسرون الوطنية كما يرغبون، ويلاحقون الناس، حتى مؤيدي النظام، وفقاً لتفسيراتهم”.

ووظيفة “الحسبة” قديماً كان يشغلها شخص تنوب عنه الآن أجهزة رسمية وشبه رسمية، مثل جهاز حماية المستهلك، والمحتسب هو الشخص الذي يراقب الأسواق ليتأكد من جودة البضاعة، والتزام التجار بالأسعار المحددة.

ووصف التقرير المحامين الذين يقدمون بلاغات ويرفعون قضايا، ضد ضحايا لم يقترفوا جرماً سوى أنهم عبّروا عن آرائهم بأنهم “المحتسبون الجدد”، وينتمي أغلبهم إلى فئة من ثلاث: الأول هو الراغب في الشهرة، والثاني شخص إما يرغب في التقرب من السلطة، أو أنه بالفعل مقرب للسلطات التي توعز إليه بتقديم بلاغات لمحاصرة معارضيها، بينما النوع الثالث يضم أشخاصاً مؤمنين حقاً بما يقومون به، ويدافعون عن وجهة نظرهم بالطريقة الخاطئة، فهم يدافعون عن رأيهم عبر مصادرة رأي الآخرين.

ومن بين محامي الحسبة الذين ذكرهم التقرير “أيمن محفوظ، والذي تقدم ببلاغ يطالب فيه بمصادرة مكتبة الفنان الراحل حسن كامي، وبلاغ ضد حزب (مستقبل وطن) بادعاء أنه استغل اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستفتاء على الدستور، بخلاف ملاحقته للفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا”.

والنموذج الثاني كان المحامي سمير صبري المعروف بلقب “أبو البلاغات”، وهو اللقب الذي أطلقه على نفسه في 2015، والذي “لا يستطيع أحد أن يجزم تحديداً بالفائدة التي تعود عليه من البلاغات، لكن يبدو من الصراع الدائر بينه وبين منافسه الناشئ أيمن محفوظ أن هناك فائدة كبيرة تدفعهما للتنافس في هذا المجال، إذ قدم محفوظ بلاغاً يتهم صبري بتزوير شهادة الدكتوراه”.

وعدد التقرير أمثلة لمحامين آخرين يقومون بنفس الوظيفة، وبينهم المحامي أيمن محروس، والذي قدم بلاغاً ضد الفنان محمد رمضان، والمحامي محمد حامد سالم، واشتهر بعد بلاغ ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، يتهمه فيه بالكسب غير المشروع وتلقي أموال من تركي آل الشيخ، وبلاغ ضد شركة جهينة، متهماً إياها ببيع لبن متعفن، وعدة بلاغات ضد المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، طالب في أحدها بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية.

وبين المحتسبين الجدد المحامي طارق محمود، والذي تقدم ببلاغات ضد المنظمات الحقوقية بتهمة نشر أخبار كاذبة، والمحامي محمد رمضان عبد المنعم، الذي تقدم ببلاغ ضد النائب هيثم الحريري يتهمه بالجمع بين راتبين، ضمن بلاغات أخرى ضد عدد من النواب الذين أعلنوا عن رفضهم للتعديلات الدستورية.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here