9 زيادات برواتب الجيش والشرطة

السيسي لم يفصح عن رواتب الجيش والشرطة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن “شهداء الوطن من ضباط الجيش والشرطة قدموا أرواحهم فداءً من أجل الحفاظ على استقراره، وبالتالي مهما أعطت الدولة لأسرهم من منح أو مزايا، فإنها لا تساوي أي شيء مقابل تضحياتهم”، متسائلاً: “هل ضباط الجيش والشرطة نظموا مرة وقفات احتجاجية من أجل زيادة رواتبهم؟ لم ولن يفعلوا هذا، فما يقدمونه للوطن لا يعوض بثمن”.

وأضاف السيسي في كلمة له بندوة تثقيفية نظمها الجيش بمناسبة يوم الشهيد، اليوم، أن “ضباط الجيش والشرطة يقدمون أرواحهم من أجل بلادهم، ومن أجل أن يعيش المواطنون في سلام”، مدعياً أن “رواتب الضابط أو صف الضباط أو أي جندي في الجيش أو الشرطة تمثل أرقاماً متواضعة جداً، كون هؤلاء الضباط والجنود لم يطلبوا يوماً زيادة في المرتبات، رغم تضحيتهم بأرواحهم لبقاء الوطن”.

وتابع: “لو أفصح عن رواتب الجيش والشرطة لأصيب الجميع بالاستغراب الشديد… ومن الضروري أن ندرك أن حماية البلاد، وحفظها، ليس بالكلام، ولكنه بالعطاء والتحمل والصبر… ومن الممكن أيضاً أن يكون بالحرمان حتى من الحياة… وأوجه تحية تقدير واعتزاز باسم كل المصريين والشرفاء إلى كل أسرة شهيد، وكل روح شهيد سقط من أجل أن تعيش مصر”.

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم قبل خمس سنوات، أقر السيسي تسع زيادات كاملة على رواتب ومعاشات العسكريين، آخرها في يونيو/ حزيران 2018، حين أقر مجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، على أن تعد الزيادة جزءاً من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وبالنسبة ذاتها أيضاً في يونيو/حزيران 2017.

كما وافق مجلس النواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف عام 2016، وهو ما سبقته ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب البرلمان)، آخرها في مارس/ آذار من العام ذاته، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، وهو ما وافق عليه مجلس النواب فور تشكيله.
وأصدر السيسي قراراً في يونيو/حزيران 2015، بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقراراً آخر في ديسمبر/كانون الأول 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءاً من 30 يوليو/تموز عام 2014.

وأصدر كذلك، فور توليه السلطة في يوليو/تموز 2014، قراراً بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، فيما أصدر خلال شغله منصب وزير الدفاع قراراً برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.

 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here