مزارعو القصب يتجهون لتأجير أراضيهم

5

أكد مصدر مطلع أن الحكومة المصرية تدرس رفع سعر توريد طن قصب ‏السكر إلى 800 جنيه (51.4 دولارا) بدلًا من 720 جنيهًا (46.3 دولارا)، وهو سعر العامين ‏الماضيين،‏ وأوضح أنه تم تنبيه المنتجين لعدم فتح موضوع رفع الأسعار ‏خلال جمعيتهم العمومية المنتظر عقدها في 5 مارس/آذار المقبل.‏

واستبعد الحاج محمود بدران، عضو الجمعية العامة لمنتجي ‏قصب السكر، رفع سعر توريد قصب السكر هذا الموسم، بسبب ‏الخسائر التي تتكبدها شركات السكر حاليًا، إذ يكلف إنتاج طن ‏السكر 7150 جنيهًا، في حين يصل سعره السوقي إلى نحو ‏‏6750 جنيهًا، نتيجة منافسة ‏المستورد، بالإضافة لوجود كميات ‏مخزنة ‏لدى الشركات من الموسم الماضي.‏

وأشار بدران، إلى أن توريد الطن على سعر ‏‏720 جنيهًا، يمثل خسارة للأراضي المستأجرة، وكذلك للأراضي ‏ذات الإنتاجية الضعيفة، موضحًا أن أحد أسباب تراجع دخل ‏مزارعي القصب‏ يرجع لقلة الإنتاجية، نتيجة تقزم سلاميات ‏القصب، وخاصة خلال العامين الماضيين، مرجعًا أحد الأسباب ‏إلى المبيدات مجهولة الهوية التي يتم رش الحشائش بها، إذ ‏يستخدمها المزارعون لرخص ثمنها، حيث يصل سعر اللتر منها إلى ‏‏70 جنيهًا، في حين أن ثمن لتر المبيد الأصلي الذي تتولى شركات ‏السكر إمداد المزارعين به 240 جنيهًا.‏ (الدولار = 15.562 جنيها).

ولفت إلى أن بعض المزارعين بدأوا يتخلون عن زراعة القصب ‏مقابل تأجير الأرض لمزارعي الموز، إذ يصل إيجار الفدان إلى ‏‏15 ألف جنيه في المتوسط.‏

وكانت شركات السكر بالصعيد قد بدأت في استقبال ‏الإنتاج ‏الجديد ‏من قصب السكر منذ أول يناير/كانون الثاني ‏الماضي على ‏سعر 720 جنيهًا للطن، وهو السعر نفسه للعام ‏الثالث ‏على ‏التوالي، والذي يمثل خسارة من وجهة نظر ‏المزارعين، إذ ‏تخطت كلفة الإنتاج ‏‏31 ألف جنيه لكل فدان، ‏وبحساب متوسط ‏الإنتاج 40 طنا، فإن الخسارة تقدر ‏بأكثر من ‏‏2000 جنيه لكل ‏فدان.‏

وتقدر المساحة المزروعة بقصب السكر هذا العام ‏بنحو 340 ‏ألف ‏فدان، يتوقع أن تكون محاصيلها 9 ملايين طن، لإنتاج ‏حوالى مليون ‏طن ‏سكر، في حين تمت زراعة أكثر من 600 ألف ‏فدان ‏بالبنجر ‏لإنتاج 1.54 مليون طن من السكر، طبقًا ‏لبيانات ‏مجلس ‏المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة.‏

وكان عضو مجلس النواب المصري، محمد الغول، قد تقدم بمذكرة رسمية إلى ‏رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الأحد الماضي، بشأن الأزمات التي ‏تواجه زراعة محصول قصب السكر في البلاد، مشيراً إلى أن هناك خطة ممنهجة ‏لتدمير المنتج المحلي لصالح البعض من المستوردين.‏

وأوضح أن هناك فجوة ما بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تبلغ 700 ألف طن ‏سنوياً من السكر، ما يفتح باب الاستيراد لسد هذه الفجوة من ‏دون ضوابط، محذراً من أن عمليات إغراق السوق المصري بالسكر المستورد ‏تأتي لإعاقة الشركات الوطنية عن تصريف منتجها، فتضطر للضغط على ‏المزارعين لشراء المحاصيل بأسعار منخفضة لا تحقق لهم ربحًا.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here