ضرائب ورسوم جديدة في الطريق

ضرائب ورسوم جديدة في انتظار المصريين

حذر عدد من خبراء الاقتصاد من توسع الحكومة المصرية في فرض المزيد من الرسوم على السلع والخدمات، وهو ما يؤدي لمزيد من الأزمات التي تطاول المواطنين.

وكانت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، قد أكدت أخيراً أن مجلس الوزراء أوشك على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم “عربات الطعام المتنقلة”، بهدف دخول التشريع حيز التنفيذ، الذي ينص على منح تصاريح مؤقتة لتلك العربات مقابل رسوم تصل إلى 5 آلاف جنيه سنوياً، بدعوى مساعدة الشباب على توفير فرص العمل.

كما وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942، بشأن فرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية، ويقضي بتحويل حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح والسكة الحديد والتلغراف والمكالمات الهاتفية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتدرس وزارتا المالية والتجارة والصناعة مقترحا لفرض “رسم تنمية” تراوح نسبته بين 10 في المائة و20 في المائة على مختلف أنواع السيارات المجمعة محلياً والمستوردة، بمجرّد تطبيق الإلغاء الكامل للتعرفة الجمركية على السيارات الأوروبية، اعتباراً من بداية العام المقبل، بحسب مصادر حكومية.

وأحال مجلس النواب المصري مشروع قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم إلى مجلس الدولة. ويقضي مشروع القانون بفرض 15 جنيهاً كرسوم إضافية على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية لصالح الصندوق.

وخلال جلسات منتدى الشباب في شرم الشيخ (شمال شرق)، والذي عقد أخيراً، اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلغاء العلاوة الدورية (السنوية)، لتوفير بناء 250 ألف فصل دراسي جديد.

يقول الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية تركز كل مجهودها الآن على جيب المواطن مباشرة، وهو ما يعمل على تقليص القوة الشرائية، وبالتالي تقليل الطلب، فتكون النتيجة حدوث فجوة انكماشية، وهو ما يعرض الاقتصاد بشكل عام لحالة من الركود.

ويتوقع شاهين لجوء الحكومة إلى التوسع في الإجراءات التقشفية، كفرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الخدمات، وهو ما سينعكس أثره في النهاية على حياة المواطنين، مع دخول شرائح جديدة إلى دائرة الفقر.

ويرى الباحث الاقتصادي عبد الله عبد الرحمن، أن الاعتماد على جيب المواطن بهذه العقلية العشوائية، مسار فاشل حتماً، مضيفاً: “حالة المواطن المعيشية، لشعب أغلبه من الفقراء، تسير من سيئ إلى أسوأ، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صادق، في يونيو/ حزيران الماضي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 فارضاً زيادات كبيرة على رسوم 27 خدمة حكومية، لتوفير 7 مليارات جنيه إضافية لموازنة الدولة المصرية، كما أصدر السيسي قرار زيادة التعرفة الجمركية على المئات من السلع الغذائية، وألبان الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، بنسب تصل إلى 40 في المائة.

1 تعليق

  1. تفتكر أن الحكومة لو عامله حساب للشعب ده كانت عملت كل ده فيه. . هي متأكدة أن الشعب بقى

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here