تأجيل المحاكمة في قضية علي حداد بسبب وفاة العيفة أويحيى (تغطية مباشرة)

2

تأجيل المحاكمة ليوم الثلاثاء بسبب وفاة شقيق أويحيى

17.44: إدخال المتهمين للقاعة يتقدمهم أحمد أويحيى الذي بدا متأثرا وعينيه مغرورقتين بالدموع .

حاول بعض المحامين تقديم العزاء له ، ودخل القاضي الذي قدم العزاء باسمه واسم جميع القضاة ووكيل الجمهورية ورئيس المحكمة في هذا المصاب الجلل ودعا له بالرحمة وجزيل الثواب ، مع تمكينه من حضور جنازة شقيقه غدا ، فيما كان أويحيى يذرف الدموع وهو في مكانه جالسا .

القاضي يقرر تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء.

17.30 :حالة من الحزن والصدمة خيمت على قاعة الجلسات بعد وصول خبر وفاة شقيق أويحي.

المحامي خالد برغل قال أنه تم استدعاء كل من الوزير الأول أحمد اويحيى وعبد المالك سلال ونقيب المحامين سيليني عبد المجيد وعدد من أعضاء المجلس ووكيل الجمهورية ورئيس المحكمة لاخبار أويحيى أحمد بوفاة شقيقه وتقديم التعازي له والتمس الدفاع تمكينه من حضور الجنازة مع تأجيل المحاكمة ، وقال برغل رد فعله كان قوي قال ” انا لله وإنا إليه راجعون ” ووصف المحامي رد فعله ب ” الصلابة” وأنه ” خلق ليكون رئيس حكومة ” وتصرفه كان تصرف انسان مؤمن تذرع لله وطلب له الرحمة .

“هكذا كان رد فعل أحمد أويحيى لحظة سماعه خبر الوفاة”

قالت هيئة الدفاع أنهم قدموا طلب لتأجيل المحاكمة على الأقل ثلاث أيام لأن الظرف لايسمح لا للمحامين ولا حتى لشقيقه للمحاكمة ، وأضاف المحامي أنهم قدموا للسلطات القضائية طلبا لتمكين أويحيى من حضور جنازة شقيقه.

17.21: لم يتم استئناف الجلسة لحد الآن بعد سماع خبر وفاة شقيق أويحيى المحامي العيفة . فيما يرتقب أن يطلب المحامون تأجيل سماع المتهمين لجلسة غد احتراما لروح زميلهم وشقيقه الذي فضلت هيئة المحكمة اخباره بعد إخراجه من الجلسة تفاديا لاصابته بالصدمة بعد سماعه للخبر .

أنباء عن وفاة شقيق أحمد أويحيى المحامي العيفة أويحيى

https://web.facebook.com/watch/?v=308838116943342

توقف الجلسة للحظات بعد سماع خبر وفاة المحامي العيفة أويحيى

صدمة وسط قاعة الجلسات بعد وصول خبر وفاة المحامي العيفة أويحيى الذي كان حاضرا منذ الصباح كعادته في المحكمة ليغادر لأخذ قسط من الراحة.. ولحد اللحظة لم يتم إخبار شقيقه بالخبر الذي نزل كالصاعقة على كل من كان القاعة.

16.00: تواصل مرافعات الدفاع: هل المترشح عبد العزيز بوتفليقة كان مترشح حر أم رئيس حزب ؟

القاضي: ينادي سلال عبد المالك لمواجهته مع حداد بخصوص الحملة الانتخابية.

سلال: كنت مدير الحملة الانتخابية وانسحبت في آخر الشهر الاتصال كان شقيقه السعيد مكلف به، السيد عبد العزيز بوتفليقة كان مترشح حر وليس رئيس حزب أو مرشح أي حزب سياسي، وأؤكد انه لا علاقة لي بتمويل الحملة الانتخابية غادرتها مبكرا.

الدفاع: من هو المدير المالي للحملة الانتخابية؟

سلال: المدير المالي شايد حمود وسبق وأن مثل أمام محكمة سيدي امحمد بسبب الحملة الانتخابية.

وكيل الجمهورية يتولى سؤال الوزير الأول: كم بقيت مدير الحملة الانتخابية ؟

سلال: بقيت مدة.

15.49: الدفاع يسأل: هل تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للاستثمار والحصول على المشاريع ؟

حداد علي: أكيد قدمت كل الوثائق وأي مشروع دخلت فيه كان في إطار القانون.

القاضي يتدخل ويطرح السؤال: لكن أنت تحصلت على عدة إمتيازات وفي عدة ولايات كل هذه المشاريع دون تدخل من أي إدارة لصالحك ؟

حداد: إنهم أمامكم اذا تدخل أي شخص لصالحي اسألوهم في حياتي كلها لم أضغط ولم اتصل بأي موظف.

الدفاع يسأل: بالنسبة لمشاريع الاستثمار هل تم إنجازها أم لا؟

حداد: مشروع الفولاذ ببطيوة “وهران” أنجز، مشروع مستغانم أنجز، اقتناء عتاد الأشغال العمومية أنجز، مشروع غليزان 70 بالمئة في طور الإنجاز …عدة مشاريع أخرى لو لم يتم الزج بي في السجن لكانت الأمور سارت على أحسن الوضع وخاصة بالنسبة لمشروع الحليب لما كانت هناك حاجة لاستيراد لتر واحد كن الحليب…

وكيل الجمهورية: كم من شركة أنت هو عضو إدارة فيها؟
حداد علي: أنا قلت انا المدير العام.
وكيل الجمهورية: 45 سجل تجاري منها 5 مشطوبة توجد شركات انت فيها عضو ؟
حداد: أعيد وأكرر ماتقولنه غير صحيح لدينا مجمع وأنا الرئيس المدير العام.
وكيل الجمهورية: لدينا في ملف التحقيق القضائي مراسلات تخص القروض مع البنوك ومراسلات مع الولايات تخص الأراضي ومراسلات مع الوزارات تخص الصفقات ومراسلات مع مديرية التجارة تخص السجلات وأكدت أن هناك 45 سجل تجاري باسمك و10 باسم شقيقك، أنت تقول أنك الرئيس المدير العام لكل الشركات؟
حداد علي: أؤكد أني المسير ولست عضو مجلس الإدارة.
وكيل الجمهورية: هذه أرض فلاحية تم خرق قانون بخصوصها؟ هل استفدت من امتيازات وأي مبلغ مالي عن هذه الأرض؟ حداد: لا لم أستفد من أي امتياز وأكرر الأرض ليست فلاحية. تم القيام بدراسة صادرة من مكتب دراسات تابع لوزارة الفلاحة.
حداد يدافع عن كل مستثمراته من جديد ويؤكد أن العتاد الخاص بمصنع غليزان لا يزال محجوز بالحاويات في الميناء.
وكيل الجمهورية يتولى طرح الأسئلة على المتهم علي حداد حول القطعة الأرضية “برحال”؟
حداد: لا لم نأخذ أرض هناك.
القاضي: نعم واصل ما علاقتك بالحملة الانتخابية؟

حداد علي: لا علاقة لي واصلا أنا مستغرب من إقحام حتى إخوتي في الحملة وهم لا علاقة لهم بها أصلا … سيدي الرئيس أنا المدير والمسير الوحيد للشركات.

القاضي يواصل استجواب علي حداد: فيما يتعلق بإنشاء قناة استمرارية. هل أنت من جلبت المعدات ..وضح لنا قيمة الشيك الذي تم شراء المعدات به من بلجيكا؟

حداد: لا علاقة لي بهذه القناة

القاضي: أثناء التحقيق ألم يجدوا معدات باسم شركتك تم اقتناؤها من بلجيكا؟

حداد: ما عندي حتى علاقة بهذه القناة الاستمرارية.

القاضي: ماذا أخبرت قاضي التحقيق عنها؟

حداد علي: هذا العتاد الذي اشتريته هو خاص بقناة “دزاير تيفي مجمع الوقت” هو بقيمة 222 ألف اورو وقمنا بالتفاوض عليه سنة من قبل وكل الفواتير موجودة وهذا من أجل إنجاز استوديو للرياضة . مجمع وقت الجزائر اشترى حقوق البطولة رقم 2 حتى 2022 لبث المباشر على القناة، أما الرابطة الأولى كانت من صلاحيات التلفزيون الجزائري، من 2016 حتى 2017 الإشهار كان قليلا وتعسرت الشركة عن دفع أجور عمالها ومن أجل ذلك تم تهيئة الاستوديو وشراء العتاد الذكي و50 بالمئة منهم للبث المباشر وتحويله في الوقت متنقل عن طريق حقيبة الظهر.

علي حداد: السعيد بوتفليقة طلب مني “نسلفلو “عتاد البث لحملة الرئيس”
لما وصلنا العتاد كلمني سعيد بوتفليقة هل يمكن أن تمنحني جزء من العتاد فترة معينة منحنا له جزء من العتاد وبعد تجميد الحملة الانتخابية تم إرجاع العتاد وهذا بعدما أخبرت القاضي المحقق عن مكان وجود العتاد الذي أقرضته للسعيد بوتفليقة، وتمت إدانتي اصلا بسبب الحملة الانتخابية وأنا لم أفعل أي شيء تمت إدانتي بسبع سنوات ثم تخفيضها لأربع سنوات …سيدي الرئيس أنا بريء بريء بريء من هذه القضية.

15:15: الإعلان عن استئناف الجلسة
15:10: إدخال المتهمين للقاعة ونزع الأغلال من أيديهم.
القاضي يقرر رفع الجلسة ساعة ونصف.

13:30: مواصلة الاستماع للمتهم الأول حداد علي بخصوص قطع الأراضي الذي حصل عليها عن طريق الامتياز بالتراضي في عدة ولايات البيض، عنابة، مستغانم، بجاية، جيجل، سيدي بلعباس، ميلة، البويرة، وهران، تلمسان نظرا للعدد المهول لمجموع الأراضي القاضي لم يستطع عدها وحاول منحها للمتهم واحدة تلو الأخرى.

القاضي: بالنسبة لولاية البيض عدد الهكتارات والأراضي كبيرة؟

حداد: لا ماشي بزاف كان عندنا شريك مستثمر من امريكا وفي إطار سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار الفلاحي قمنا بخوض هذه التجربة .

13:10: علي حداد يواصل الدفاع عن مشاريعه وخاصة ماتعلق بمشروع مصنع الحديد في عنابة وقدم لهيئة المحكمة تصورا لطاقة الإنتاج بعد الاتفاق مع مستثمرين من الصين ومن إيطاليا وقال ” المشروع كان رايح ينتج مليار دولار في السنة “.

القاضي: بالنسبة لغيليزان استفدت من قطعة أرض في إطار الامتياز بالتراضي لمدة 30 سنة تجدد مرتين ، مساحة الأرض 83 هكتار .

علي حداد: هذه الأرض لو يمنحوها لي “باطل ” لن أقبل بها موجودة في مكان لا يمكن الوصول له .

القاضي: ولاية البويرة تحصلت أيضا على عقارات بنفس الطريقة ؟

حداد : هذه الأرض تم منحها لي في إطار الاستثمار من أجل الشاحنات.

القاضي: في ولاية بجاية لديك 5 قطع أرضية باسمك؟

حداد علي: هذه تأسست عليها مصنعين ومشروع الصفائح الحديدية .

12:26: ظهر علي حداد وهو يتكلم بحمية ويدافع بشراسة عن عائلته واخوته المتابعين معه في نفس القضية وعن استثمارات شركاته وأكد أنه هو المسؤول في شركة عائلة علي حداد والكلمة الأخيرة تعود له .

القاضي يواصل الاستماع لعلي حداد .

حداد : في الطريق البحري “سابلات ” وجامع الجزائر ” يوجد معبرين تم شراء معداتهما من إيطاليا وحتى من قام بالتركيب مهندسين من إيطاليا.

القاضي: هل دفعت ضرائبها ؟

حداد علي : أكيد لا يمكن إدخال ولو مسمار واحد دون دفع الضرائب وبالنسبة للمر الثاني الرابط بين الجامع والسابلات وهو أكبر من الأول تم إنجازه من قبل شركتنا في بجاية والحزائر ربحت 30 مليون أورو تحويلات ولولا شركة ETRHB لكنا استوردناه “.

القاضي: لماذا لايمكن إنجازه في الجزائر ؟.

حداد يرد : عندما يتعلق بحياة البشر يجب التأكيد على قوة المعدات والتكنولوجيا المعمول بها وطاقة تحمله 1200 شخص “.

دافع علي حداد على شركاته الذي قال أنها توظف 11600 عامل وتدفع ضرائب تفوق الملايير كل سنة وان الشركة دفعت للدولة 1200 مليار سنتيم .

القاضي يتدخل: كل هذه الأرقام هي تقديرات ؟

القاضي: التحقيق القضائي كشف عن إبرام عدة صفقات 184 صفقة في عدة مشاريع إلى غاية 2017

23 مشروع الري زوج مشاريع الصناعة والمناجم 78 الف مليار سنتيم ؟

حداد: لا أنفي ذلك .

هذه أرقام وهمية لما رأيت الخبرة تغاشيت كتبوا أرقام مهولة.

الخبرة كتبوا 211 ألف مليار سنتيم ما يعادل سيدي الرئيس .

القاضي: أعيد ذكر ماجاء في الخبرة قيمة القروض بلغت 211 مليار دينار أي 15 قرض استثماري منها 187 مليار دينار من بنك القرض الشعبي الجزائري و 73 ألف مليار سنتيم عبر كافة البنوك منها 34 مليار سنتيم تم تسديدها، أي تسديد 9 منها ومازال 3 استحقت الآجال و مازالت؟

حداد: هذه أرقام خيالية لا أساس لها من الصحة سيدي القاضي 211 مليار دينار يعني 2110 مليار سنتيم يعني 18 مليار دولار سيدي القاضي خلال عشر سنوات سددت مايقارب 8800 مليار سنتيم من قيمة القروض .

القاضي: اذا تنفي كل هذا الامتيازات والقروض وتؤكد تسديد قيمتها ؟

حداد علي: ” سيدي القاضي هذه أرقام خيالية مستحيل ماجاء في الخبرة يكون حقيقي .

توقف الجلسة لسماع آذان الظهر.

حداد يواصل التصريح: سيدي الرئيس بالنسبة للمشاريع التي تكلمتم عنهم مصنع الحديد والصلب عنابة بطاقة إنتاجية 2 ملايي طن أكبر من الحجار سيدي الرئيس بالنسبة لقرض Bdl الكفالات كانت بقيمة 16 مليار دينار ومجموع القروض 22 مليار دينار ، وقروض استثمار Bnaبقيمة 35 مليار دينار وكل الكفالات مابين 50 و60 بالمئة.

القاضي: يعني أنت الدولة تمنحك المشاريع ومعها القروض ؟

حداد علي: البنك منحني 17 مليار دينار قرض وأنا قدمت ضمانات بقيمة 164 مليار دينار .

القاضي: مجموع العقارات المسجلة باسمك لا تعد ولا تحصى ، عشرات القطع الأرضية ، أربعة مسجلة باسمك ، و 3 باسم الشركة وقطع تم التنازل عليها من قبل وكالة التسير العقاري لولاية الجزائر، وعدة قطع عن طريق الامتياز بالتراضي لعدة شركات ….وعدة أملاك أخرى تم التنازل عليها لصالحك …السؤال كالتالي في أي إطار تحصلت على كل هذه العقارات ؟

حداد يحاول أن يبرر : لا عدة قطع تم ذكرها لا علاقة لي بها .

القاضي: التحقيق القضائي وصل إليها ؟

حداد: هناك قطع تخص حق امتياز، ما ذكرتم توجد عقارات خاصة ولا يوجد أي عقار منح لي من الدولة وكلها كانت في إطار الامتياز تم الحصول عليها من سنة 2000 في إطار قانون الدولة وتم تقديم الملف على مستوى الولاية .

القاضي لم يستطع إحصاء العقارات لكثرتها واستغرب من حصول شركة على قطع أرضية في حق الامتياز دون العمل وقيمتها
166 هكتار بعنابة ؟

حداد: لا يوجد.

القاضي: في ولاية تيارت عدة قطع عددها تجاوز ثلاثة ؟

حداد: سيدي الرئيس في تيارت لم أتحصل على الامتياز.

12:05: الإعلان عن استئناف الجلسة من قبل القاضي عبد العزيز بوضياف .

قرر القاضي قبول الطلب الخاص بعدم الدستورية شكلا ورفضه موضوعا مع ضم باقي الدفوع الشكلية للموضوع.

القاضي بعد استشارة المحامين قرر الانطلاق في استجواب المتهمين المتابعين بامتيازات، ومنهم علي حداد.

القاضي ينادي علي حداد ويوجه له تهمة تبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والتمويل الخفي للحملة الانتخابية ومنح مزايا غير مستحقة للموظفين العموميين … ماذا تقول فيها هل تعترف أو تنكرها ؟

حداد علي: أنكر كل التهم الموجهة الي لم أمول اي حزب سياسي ولم أمنح أي إمتيازات عائلة حداد عائلة محترمة وخدامة.

القاضي: متى بدأت عملك.

حداد: الأب كان مجاهد في 1963 فتح حانوت وكلنا كنا نعمل معه وأنا تخرجت من جامعة واد عيسي في الهندسة المدنية مشيت لفرنسا لمتابعة الدراسة وطلب مني الأب الرجوع للبلاد لخدمتها ورجعت وأنشأت الشركة في 1988.

القاضي: شركتك متى أنشأتها؟

حداد علي: في 1997 وين كان الإرهاب الشركة نجحت في مشروعين ممولين من البنك العالمي بقيمة مالية ضخمة الشركة كانت عائلية وكل ماقدم في الشركة أنا ما أنجزته وتقاسمت مع أخوتي كل شيء .

القاضي: هل الشركة هي ذات مسؤولية محدودة أو ماذا ؟

حداد: شركة spa في 1986 أنا عائلتي كان عندها شاحنات الأطنان من كان عنده هذا النوع.

كاين فقط اثنين شركات وطنية كبرى كانت تعمل في مجال الأشغال العمومية ، سيدي الرئيس عائلة كاملة كانت في الميدان من الصباح إلى المساء سيدي الرئيس نحن عائلة ثورية.

القاضي: نحن لا نحاكم عائلتك ولا نشكك في أنها ثورية ولا قيمتها لكن نحن نتابعك على أعمال تتعلق بقانون الفساد وخروقات؟ هل يمكن أن تحدد نسبة الأعمال المنجزة مع المتعاملين والوزارات ؟

حداد : يوم تم توقيفي منذ عام قالي القاضي نحطك في السجن وفي 17 ماي 2019 تم جلبي لسماعي من قبل القاضي حتى 2.30 صباحا قال لي أنت متهم بعده التهم وتركني أتكلم وقلت له أني مستغرب لما تتحدث عليه والاتهامات الموجهة لي ، قلت له أجيبك إجابتين أولها يجب الاطلاع على الملف لمعرفة ما تقول والثاني أنا هو المسؤول في العائلة واخوتي لا علاقة لهم بأي شيء .

القاضي: كاين محاسبة بعدها تتحاسبون أم لا ؟

حداد علي: نحن شركة spa لكن إخوتي لا علاقة لهم .

القاضي: توجد 55 شركة تم العثور عليها في التحقيق تؤكدها أو تنفيها؟

حداد علي: لا لا وجود لها توجد فقط 10 أو 11 شركة .

“علي حداد يدافع عن إخوته واستثمارات العائلة “

11:55: رفع الجلسة للنظر في الدفوع الشكلية .

11:30: دفاع الوزير الأول عبد المالك سلال يعيد من جديد طرح مسألة المادة 177 من الدستور التي تنص على امتياز التقاضي للوزير الأول، معتبرا أن الدفع شرعي قائلا” هل تعتقدون أن المشرع الجزائري لما نص على المادة 177 كان عبثا ؟” وتابع ” مايقوم به الوزير الأول هو فعل سياسي وليس إجرامي ” .

الدفاع يطالب بإرجاء محاكمة الوزرين الأولين لتمتعهما بالامتياز القضائي.

وكيل الجمهورية يتولى الرد على طلب الدفاع بعدم الدستورية قائلا ” مادام هو دفع كلاسيكي سنرد بنفس الطريقة” وأعاد التذكير بنص المادة التي تتحدث عن المحكمة العليا للدولة لمحاكمة الوزيرين الأولين مشددا على أنه لايوجد قانون عضوي يتضمن انشاء المحكمة العليا للدولة ومن أجل ذلك رفض الطلب لعدم تأسيسه لافتا إلى سريان القانون العادي على المتهمين الوزيرين الأولين في غياب قوانين عضوية .

وكيل الجمهورية يؤكد أن فصل ملف المتهم زوخ عبد القادر وإحالته على محكمة تيبازة يرجع لكونه كان واليا عن العاصمة ولايمكن محاكمته أمام محكمة الحال.

وكيل الجمهورية يرفض طلبات الدفاع بخصوص الخبرة مشددا على أنه لايوجد أي خرق جوهري بخصوص الخبرة والتي يتمسك بها.

11:10: القاضي يطلب المحامين تنظيم أنفسهم لتقديم الدفوع الشكلية باختصار .

يتقدم المحامي زياري محمد دفاع الوزير السابق قاضي عبد القادر قائلا” لم يتم الاتصال بي ولا مرة ولا منحي ملف الإحالة وهذا خرق للإجراءات ” مضيفا ” لايجوز سماع متهم ولا إجراء مواجهات إلا بحضور محاميه حسب المادة 157″، وتابع “جلسة اليوم باطلة وإجراءات التحقيق ومايتلوه باطلة وفقا لنص القانون “.

دفاع قاضي يطالب ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم.

الأستاذ فادن محمد في حق الوزير السابق عمار غول يطالب ببطلان إجراءات المتابعة معتبرا التقارير المقدمة من قبل المفتشية العامة للمالية باطلة ، مشددا على أن الخبرة تطلب من النيابة العامة ويكون الخبير مسجلا في القائمة وأضاف ” لا ندري من هؤلاء الذين قاموا بالخبرة ” وتابع ” المفتشية العامة للمالية هي أصلا خصم وطرف في القضية بدليل تأسس ممثل الوكيل القضائي للخزينة “.

11.06: استئناف الجلسة.

11:00: رفع الجلسة لمدة دقائق.

في هذه الأثناء تم نزع جهاز الكاميرا من قاعة الجلسات.

10:46: افتتاح الجلسة حيث قررت المحكمة مواصلة الجلسة ورفض التأجيل.

بورايو ” لا أملك كل الملفات.. هل يمكن أن أرافع في هذه الظروف”.

القاضي يطلب من المحامين تقديم الدفوع الشكلية واحترام التباعد الاجتماعي.

المحامي خالد برغل في حق عمار غول يعيد طرح مسألة بث المحاكمة عبر الكاميرا .

القاضي يؤكد عدم وجود بث فيما قال المحامي برغل أن الكاميرا لا تزال منصبة على مستوى القاعة ، معتبرا ذلك خرق لقانون العقوبات والدستور وقانون السمعي البصري ، ليتساءل ” هل أخذنا رأي المتهمين أصلا يجب احترام قرينة البراءة ” وأضاف ” هذه الصور تم تناقلها على أوسع نطاق والتعليق عليها دون احترام قرينة البراءة “.

العيفة أويحيى ” نرفض رفضا باتا هذه الكاميرا وإلا تنسحب هيئة الدفاع “.

القاضي يأمر بوقف بث إجراءات المحاكمة من قاعة الجلسات للقاعة رقم 1 وتنصرف هيئة المحكمة للتأكد من ذلك وهذا بعدما وصف خالد بورايو ذلك ب “الشو السياسي”.

10:17: القاضي ينسحب للنظر في طلب الضم وتأجيل القضية.

المحامي إبراهيم بهلولي يؤكد أن المحكمة أرادت أن تكون المحاكمة اليوم مع ضم الملفين ، لكن من الناحية الاجرائية ملف المحكمة العليا فيه أطرف لم يكونوا متهمين هم شهود فيما هم متهمون في الملف المحال من محكمة سيدي امحمد، وأكد أنه من الناحية الاجرائية ينبغي تمكين كل طرف من الإدلاء بأقواله وفقا لمركزه القانوني ، ولأن الوقائع في أزمنة مختلفة.

لحد الساعة لم يتم التأكد من حالة الوزير زعلان عبد الغني المتواجد في سيارة الإسعاف المتوقفة بالقرب من قصر العدالة عبان رمضان، ففيما أكد محامون إصابة الوزير بفيروس”كورونا” فقد تحفظ دفاعه عن تأكيد المعلومة ، والتي لم تصرح بها المحكمة لحد الساعة ، حيث قال القاضي خلال المناداة أنه متواجد على مستوى الإسعاف دون ذكر السبب .

10:15: إصرار هيئة الدفاع على رفض طلب ضم الملفين.

10:05: جدل بين هيئة الدفاع والقاضي بخصوص تأجيل المحاكمة .

المحامون يطلبون ضم الملفين المحالين من المحكمة العليا ومن محكمة سيدي امحمد لارتباطهما ببعضهما البعض.

فيما رفض محامون آخرون قرار الضم باعتبار الوقائع مختلفة حيث سيتبادل المتهمون الأدوار من متهمين في الملف الأول إلى شهود في الملف الثاني والعكس صحيح ، واعتبر الدفاع الإجراءات التي انطلق فيها التحقيق كانت خاطئة وهي من تسببت في هذا اللغط.

المحامي خالد بورايو يتدخل من جديد ليؤكد على أن دراسة الوثائق الخاصة بالملفين في ظرف خمس أيام غير ممكن نظرا لضخامة الملفين ، فيما طالب المحامي بإزالة الكاميرا المنصبة في قاعة الجلسات.

الأستاذ فادن محمد قال أن الدفاع المؤسس في القضية المحالة من المحكمة العليا لم يستطع الاطلاع على الملف الثاني المحال من المحكمة ، وطلب أجل للإطلاع على الملف الثاني في حال ضم القضيتين.

10:00: القاضي يطلب من المحامين التقدم للمنصة لتقديم طلباتهم

المحامي بورايو خالد يطالب بتأجيل القضية نظرا الوقائع الخطيرة ومن حيث ظروف المتابعة وتعداد المتهمين في الملف ، قائلا:” لأول مرة يكون متابعة وزيرين أولين مع طاقم وزراء والغريب في الأمر أن هذا الملف كان من المفروض أن يكون ملفا واحدا باعتبار أن كل الأشخاص التي لها علاقة بهذا الملف تتمتع بالامتياز القضائي”

القاضي يتدخل للمحامي ويوقفه لا تتكلم في الموضوع طلباتكم هي التأجيل .

المحامي بورايو يحاول أن يوضح لهيئة المحكمة أن الملف سياسي.

المحامون يطالبون تأجيل القضية من أجل الاطلاع على الملف.

فيما أصر القاضي عبد العزيز بوضياف على مواصلة إجراءات المحاكمة.

9:52: القاضي ينادي على المتهمين في الملف الثاني 1444 والمتهم فيه أويحيى أحمد، زعلان عبد الغني المتواجد في الإسعاف نظرا لمرضه وإصابته بمرض “كوفيد 19” حسب ما صرح به محامون في الجلسة ، طلعي بوجمعة، عمار غول ،عمارة بن يونس ، سلال عبد المالك.

9:45: الإعلان عن انطلاق الجلسة وافتتاحها.

المناداة على المتهمين في الملف المحال من المحكمة حداد علي ، حداد عمر ، حداد محمد وآخرون .

9:40: دخول المتهمين للقاعة يتقدمهم عبد المالك سلال، أحمد أويحيى، علي حداد، ربوح حداد، في انتظار جلب باقي الموقوفين.

دخول يوسف يوسفي، عمارة بن يونس، عمار غول، طلعي بوجمعة، قاضي عبد القادر، بدة محجوب.

9:34: دخول عناصر من فرقة البحث والتحري للقاعة لتفتيش المكان المخصص للموقوفين.

قاعة المحكمة امتلأت عن آخرها بالشهود والمتهمين غير موقوفين والمحامين وحتى ممثلي وسائل الإعلام المختلفة المتواجدين بقوة خلافا للأيام السابقة خاصة أن هذا الملف يعد الأكبر بعد الملف الأول لتركيب السيارات .

9:05: وصول المتهمين لمحكمة سيدي امحمد في هذه اللحظات بعد جلبهم من المؤسسة العقابية

9:00: فتح قاعة الجلسات لتحضيرها من أجل المحاكمة التي تعتبر الأضخم والأكبر من حيث الوقائع، حيث تخص مشاريع الطريق السريع الاجتنابية زرالدة /بودواو، مدخل المطار الدولي الجديد، مصنع الاسمنت غليزان، الطريق السيار شرق/غرب، الموانئ.

وجدير بالذكر أن أمر الإحالة الخاص بعلي حداد وعائلته الصادر من محكمة سيدي امحمد يضم 1014 وأمر إحالة المحكمة العليا يضم 723 صفحة.

تفتح اليوم محكمة الجنح سيدي امحمد محاكمة رجل الأعمال علي حداد و أفراد من عائلته بمعية عدد من وزراء بوتفليقة السابقون وعلى رأسهم الوزيرين الأولين سلال واويحي، وعدد من الوزراء في حكومتهما كل من عمارة بن يونس ، طلعي بوجمعة ، يوسف يوسفي ، عمار غول ، حطاب محمد ، بدة محجوب، عبد السلام بوشوارب حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد إلى جانب رجل الأعمال علي حداد الذي تبين أن الصفقات التي تحصل عليها في عهد النظام السابق كانت مخالفة للتشريع وتم الحصول عليها عن طريق المحاباة مستفيدا من علاقته بشقيق الرئيس وعدد من الوزراء ، بالاضافة إلى تهمة المشاركة في تبديد وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية بالإضافة إلى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

تابعوا معنا تغطية مباشرة لإجراءات المحاكمة عبر موقع الشروق أون لاين.

علي حداد,محكمة سيدي أمحمد,ملفات الفساد

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here