أصحاب الرخص الاستثنائية يتسببون في كسر ضوابط الحجر في تبسة

4

كشفت مصالح أمن ولاية تبسة، أن فرقها العاملة ليلة الجمعة، للسهر على تطبيق الحجر الصحي، اتخذت إجراءات جزائية ضد 37 منهم، والذين لم يكن لهم مبرر للسير والجولان، والغريب في الأمر أن البعض من هؤلاء تم ضبطهم فوق الأرصفة أو بمآرب يتداولون بينهم مادة الشيشة وهم من أصحاب الرخص الاستثنائية، حيث تم حجز 4 قارورات شيشة وعدد معتبر من الكراسي، وقد تم سماعهم على محاضر، لإحالتهم أمام الجهات القضائية.

وكشفت مصادر “الشروق”، بأنه تبين أن العشرات ممن يقومون بالخروج ليلا على متن مركبات، لهم رخص استثنائية، اغلبهم تجار وباعة دجاج وشاحنات الحليب ومشتقاته دون وجود مواد على شاحناتهم، ومهن مختلفة، حيث استغلوا تلك الرخص بغير حق لكسر الحجر، إذ ليس من المعقول أن تستغل تلك الرخص للجولات السياحية على حد تعبير عناصر من الأمن،

أو حتى البحث عبثا عن حواجز رجال الأمن لإبراز العضلات، بل أن هناك من عثر بيده شيشة وهو يدعي أن له رخصة، موقعة من جهة من المفروض أن يعاد فيها إعادة النظر، وان تحصر كل التراخيص لدى والي الولاية، أما غيره فإن العبث امتد وطفح إلى السطح وأصبحت الرخصة من دون أي قيمة، لهذا فإن الكثير من المواطنين صاروا يطالبون بضرورة التدخل العاجل من المسؤولين وإيجاد حل لقضية الرخص التي انتشرت بشكل كبير، حيث انك لا تحس أن هناك حجرا صحيا ليليا بسبب الجولان من بعد الإفطار إلى ساعة متأخرة من الليل.

وفي إطار الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتفشي فيروس كورونا والنتائج المترتبة عنه، قامت المصلحة الولائية للشرطة العامة، والتنظيم بالتنسيق مع فرقة قمع الغش التابعة لمديرية التجارة بخرجات ميدانية تفقدية لمحلات بيع المواد الغذائية والمستودعات، حيث تم خلال اليومين الماضيين حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية، منها المنتهية الصلاحية، ومنها مجهولة المصدر، حيث تم حجز 33 قنطارا من الحبوب الجافة بأحد المستودعات، دون فوترة والتي تم اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع مديرية التجارة للتأكد من مصدرها، و4 قناطير من السميد، و86 كيس فرينة، كانت موجهة للمضاربة، بالإضافة إلى 20 لترا من العسل، وجدت في ظروف غير مواتية للتخزين.

كما تم في نفس الإطار حجز 360 علبة بسكويت غير صالحة للاستهلاك، و928 علبة ياغورت منتهي الصلاحية، و25 كيلوغراما من التوابل مجهولة المصدر دون وسم أو تعريف، ليتم بناء على ذلك اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالإتلاف والمتابعة الجزائية ضد المخالفين بالتنسيق مع المصالح المختصة، وخلاصة كل هذه التدخلات مثل ما ورد في بيان خلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية، غلق وتشميع 15 محلا تجاريا، وإحالة أصحابها أمام الجهات القضائية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here