التماس 10 سنوات لأويحي وسلال ومصادرة الأملاك

4
التماس 10 سنوات لأويحي وسلال ومصادرة الأملاك
التماس 10 سنوات لأويحي وسلال ومصادرة الأملاك

افريقيا برسالجزائر. التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد أقصى العقوبة في حق كل الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضية شركة صناعة واستيراد الأدوية ” ” GB. PHARMA” حيث طالب بإدانتهما بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج لكل منهما،كما طالب بعقوية 3 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية مع مصادرة جميع الأملاك.

رافع وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، وقال ” قضية الحال هي الأولى بهذا القطب الجديد الذي تم استحداثه، لكن وصلنا من خلال جميع القضايا المطروحة على مستوى غرف التحقيق أو تلك التي تم البث فيها أن الاستثمار في الجزائر هو مجرد ” استيراد وقروض” كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات، وأن هذه المشاريع الاستثمارية كانت حبر على ورق للحصول على قروض بنكية مضخمة لا أكثر ولا أقل”.

وواصل ممثل الحق العام ” سيدي الرئيس أبدأ مرافعتي لأوضح بعض الأمور باعتبارنا ممثلا للحق العام، ملف القضية يتمحور حول وقائع فساد يمكن وصفها بالنسبة للمتهم أويحيى وسلال المتابعين بجنح سوء استغلال الوظيفة والتبديد ومنح مزايا للغير إضافة إلى المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية رفقة المتهم عبد الغني زعلان، فمن يطلع على القضية يدرك حجم المؤامرة التي تعرض لها الشعب بطريقة ممنهجة، إذا ربطنا الأشياء ببعضها البعض فما الذي دفع المتعاملين الاقتصاديين لتمويل الحملة خارقين الأنظمة والقوانين، سوى أنهم كانوا ينتظرون الأضعاف المضاعفة لمن كان يجهل كيف كانت تتم الأمور وكيف كانت تعقد الصفقات العمومية والتي هي في الحقيقة سرقة ممنهجة، كيف ذلك..الله أعلم… ونحن نعرض اليوم أمامكم هذه التفاصيل حتى يعرف لمن يجهل كيف يتم ” إبرام الصفقات” وصرف المال العام”.

وتطرق وكيل الجمهورية بالتفصيل إلى جميع المحاور المتعلقة بقضية الحال التي قال إنها تضم عدة أجزاء على غرار مشروع بناء مصنع للأدوية ” جي. بي. فارما “، بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بزرالدة بالعاصمة، وبناء مركز للحروق بولاية سكيكدة، إلى جانب الصفقات التي تمت بين المؤسسة الاقتصادية الوطنية ” موبليس” و” مجمع ” كوندور إلكترونيك”، وعدد التجاوزات والخروقات الواقعة في كل مشروع.

وفي الختام قال ممثل الحق العام ” باعتبار أن مسؤولية المتهمين في قضية الحال ومنهم الوزيرين الأولين السابقين أويحيى أحمد وسلال عبد المالك، وزعلان عبد الغني ثابتة أخلاقيا، عرفيا، دستوريا وقانونيا ولا مجال للتهرب من المسؤولية نطالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لكل من أحمد أويحيى وسلال ومليون غرامة مالية. بالإضافة إلى 3 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية في حق عبد الغني زعلان مع مصادرة الممتلكات المحجوزة الصادرة عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بتاريخ 30 أوت 2020″.

سلال: ” ما تدفنونيش في الجزائر حتى لا يحجز قبري”

“مالقيتو عندي والو انا مرهق نفسيا وجسديا لأنه “ما كان حتى حاجة ضدي ولدي شقة ومنحة التقاعد حبيتو تدوها أدوها… ووصيتي الأخيرة هو أنه في حالة وفاتي يلزم عليكم ” تدفنوني في الخارج” لأنه ممكن بعد ذلك وأمام القضايا المتراكمة أن تصدروا قرارا بحجز ” قبري”.

أويحيى: طبقت القانون.. وأحاسب على ذلك عدة مرات

“سيدي الرئيس أنا لم أرتكب أي تجاوز أو خرق ولم أستغل أي نفوذ، مارست مهامي في إطار قانوني وكل القرارات الخاصة بقضية الحال مرت على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ثم المجلس الوطني للاستثمار والذي يضم 11 وزيرا والموافقة تتم بالإجماع كيف أتحمل المسؤولية لوحدي في كل مرة، وعلى هذا الأساس أطلب البراءة ثم البراءة.

زعلان: تحصلت على البراءة.. فلماذا أحاكم مجددا

” سيدي الرئيس، أنني أقف أمامكم اليوم للمرة الرابعة لأحاكم في نفس الوقائع المتعلقة بالمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية مع أنني في كل مرة أتحصل على البراءة، وعليه سيدي الرئيس أطلب منكم تبرئتي من التهمة وثقتي فيكم كبيرة.

دفاع ” جي.بي.فارما: موسى بن حمادي مات فهل الموتى يحاسبون

تأسف دفاع شركة ” GB. PHARMA ” المحامي زراية للتهم المنسوبة للشركة وأكد في مرافعته بأنها غير متهمة من الأساس في ملف الحال وقال ” الشركة لم تكن يوما متهمة نفس الشيء بالنسبة لمسيرها المرحوم بن حمادي، السيد “مات ربي يرحموا”، القانون واضح هل علينا اليوم إحضاره من القبر ومحاكمته أما ماذا..؟ يجب احترام الموتى سيدي الرئيس الإجراءات واضحة نحن أمام انتفاء وجه الدعوى.

وتابع الأستاذ ” موسى بن حمادي من أشرف الناس ومن عائلة محترمة..” يقاطعه القاضي” نحن نحترم الموتى وندعو له بالرحمة والمغفرة..” ليتابع المحامي ” شكرا لك سيدي القاضي ولكن أنا جد مستغرب فلا البنك ولا الضرائب تأسست في قضية الحال ألا أنه تم حجز الشركة، فتقارير الخبرة ليست قرآن مقدس ولهذا نطلب منكم سيدي القاضي رفع الحجز عنها ولكم واسع النظر”.

دفاع أويحيى: جميع قضايا موكلنا ” كوبي ـ كولي”

رافعت هيئة دفاع أحمد أيحيى، من أجل براءة موكلها التي قالت عنه إنه طبق برنامج الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ليتابع في كل مرة بواقعة تكررت في جميع القضايا المطروحة والتي ستطرح على القضاء وهي ترأسه كوزير أول للمجلس الوطني للإستثمار ” CNI ” الذي يضم 11 وزيرا للمصادقة على القرارات، مؤكدة أن جميع قضايا أويحيى هي مجرد ” كوبي ـ كولي”.

من جهتها، بدأت المحامية زهرة إفري مرافعتها بالقول ” كفانا كل هذا..للأسف الشديد، سيدي الرئيس.. بالرجوع لملف قضية الحال، فلو اتبعنا عدالة القانون نقول أن الوقائع تتكرر في جميع ملفات التي عرضت على المحكمة منذ ديسمبر الماضي إلى يومنا هذا… جميع الأسئلة والتهم كانت تصاغ على واقعة نفسها والتي سبق وأن فصلت فيها المحكمة وحتى المجلس… “فأعطني أكذوبة أرددها فتصبح حقيقةّ، لأن جميع التهم المتابع بها أويحيى كانت في حدود وظيفته كوزير أول.

وأضافت الأستاذة ” سيدي الرئيس القرار الذي يصدره المجلس الوطني للاستثمار يكون عن طريق مداولة جماعية وليس بالأغلبية بمعنى إذا عارض عضو واحد القرار فسيسقط، وهناك نقطة مهمة لا بد لهيئة المحكمة أن تدقق فيها وهي مسؤولية من متابعة إنجاز المشاريع؟.

دفاع سلال: ” موكلي واش دار للجزائر..؟”

باشر محامي دفاع عبد المالك سلال الأستاذ مراد خاذر مرافعته في قضية ” GB. PHARMA” بالترحم على الوزير الأسبق موسى بن حمادي وقال “من قاعة الحق هذه من واجبنا تقديم التعازي الى عائلة بن حمادي ولهذا لا يمنعني من قول كلمة الحق في حق هذا الشخص موسى بن حمادي الذي يعني لي الشهامة والكفاءة وأتساءل ماذا عملنا لهذه العائلة ولابن الجزائر الذي يعتبر أول مهندس في الإعلام الٱلي في الجزائر.. كان مريضا وفي وضعية حرجة وتم التحقيق معه وهذا سيبقى نقطة سوداء للعدالة الجزائرية”

ودفاعا عن موكله قال الأستاذ خاذر “أحمد اويحي وعبد المالك سلال كانا رمزان للجمهورية الجزائرية، لكن تراجيديا تحطيمهما رفقة الطاقم الحكومي بدأ سنة 2019…عبد المالك سلال 46 سنة رجل دولة.. “واش دار هذا الرجل للجزائر “، نسيتم أن سلال يعني الماء.. بفضله الحنفيات لم تجف، بفضل تفانيه في قطاع الموارد المائية أتأسف من تسييس وكيل الجمهورية للقضية ووصف موكلي بكامل الأوصاف،و بدلا أن يعلق له وسام الاستحقاق لأنه أمر في تعليماته بتشجيع الإنتاج الوطني تم جرجرته إلى القضاء بطريقة بشعة.”

وفي هذا الأثناء يقاطعه القاضي ” كلنا شركاء في العدالة الجزائرية ويجب أن نكن الاحترام لبعضنا البعض..” ليواصل الأستاذ خادر ” أنا بصريح العبارة أقول بأن دساتير الدول المتقدمة المحكمة المتخصصة في محاكمة الوزراء والرؤساء متكونة حتى من برلمانيين وإقصاؤهم هو سياسيا لكن الجزائر أول دولة أدخلت وزراء السجن، في هذه القضية لما توبع موكلي بتمويل الحملة فإن المسألة حوكم فيها وعوقب عليها والقانون يقول لا يجوز متابعة شخص في نفس الوقائع”.

دفاع زعلان: موكلنا تحصل على البراءة 4 مرات في تمويل الحملة الانتخابية

من جهته تأسفت هيئة دفاع عبد الغني زعلان، عن متابعة موكلها في كل مرة بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية، مع أنه يتحصل على البراءة في كل مرة، باعتبار أنه تولي مسؤولية إدارة الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أسبوع واحد فقط.

وأوضح الأستاذ رفيق مناصرية أن موكله سبق وأن توبع بنفس التهم 4 مرات، إذ تحصل على البراءة مرتين على مستوى محكمة سيدي أمحمد ومرتين على مستوى مجلس قضاء الجزائر التي أيدت الحكم.

وقال المحامي ” سيدي الرئيس،نحن متابعون بتهمة تمويل الحملة الانتخابية، والمادة 39 من قانون الإجراءات الجزائية لا تعاقب على الحملة الانتخابية بحيث لا توجد ولا مادة أو فقرة تتحدث عن التمويل الخفي للحملة الانتخابية، كما أن الحسابات الخاصة بهذه الحملة وكذا الإيداعات تمت قبل التحاق زعلان بالحملة ونطالب بانقضاء الدعوى العمومية في حق موكلي”.

دفاع شركاء” جي. بي. فارما “: الشركة ليست متهمة.. ونطالب برفع الحجز

طالبت المحامية نجيبة جيلالي دفاع شركة ” جي. بي. فارما” بإنصاف الشركة ورفع الحجز عنها بصفتها غير متهمة في ملف الحال. وقالت الأستاذة ” سيدي الرئيس، نمثل أمامكم اليوم لنلتمس منكم إنصاف مالكين الشركة من قرار الإحالة الصادر عن المستشار المحقق للغرفة الثانية، الذي أمر بالحجز على الشركة وأملاكها، في 31 أوت 2020، علما بأن هذه الأخيرة وضعت تحت الرقابة القضائية في 5 سبتمبر 2019.

وتابعت” سيدي الرئيس الدعوة القضائية التي انتهت بأمر الإحالة لم تشمل التحقيق مع الشركة كمتهم ولكن تفاجئنا بصدور أمر بالحجز ليتم مخالفة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذ هذا المال غير قابل للحجز، وللتذكير فإن الشركة قدمت ما يثبت عدم مخالفتها للقانون وأن التحقيق الذي صدر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، يحتوي على العديد من المغالطات بما فيها عدم التزام الشركة بدفع المستحقات وفي الحقيقة أن ” جي. بي. فارما” قامت بدفع جميع المستحقات والأعباء وسنقدم لكم الإثباتات التي تؤكد أنها لم تستفيد من أي إمتياز غير مبرر “

مديرة مركزية بـ “BEA “: زبائننا “الإخوة” بن حمادي يتمتعون بالمصداقية

أكدت فاطمة الزهراء سليماني مديرة مركزية بالبنك الخارجي الجزائري أن المستثمر الإخوة بن حمادي يعتبر من الزبائن القدامى بالنسبة للبنك ويتمتع بالمصداقية كزبون.كما أنّ هذه القروض الاستثمارية، منحت له طبقا للإجراءات المعمول بها لدى البنك الخارجي الجزائري من دون أية محاباة.

وأوضحت فاطمة الزهراء سليماني أن القرض بالمبلغ الإجمالي المذكور الذي منح لفائدة الشركة “جي. بي. فارما” المسيرة من قبل موسى بن حمادي جاء بعد تغيير طبيعة الشركة بموجب عقد تعديلي لقانونها الأساسي من الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة ذات أسهم استنادا إلى ملف يتضمن قرار المجلس الوطن للاستثمار” C N I” وقرار منح مزايا الإنجاز عن المشروع الاستثماري من الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الإستثمار” ANDI ” التابعة لوزارة الصناعة والمناجم ورخصة البناء وكذا رخصة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لإنجاز هذا المصنع لإنتاج الأدوية.

وتابعت الشاهدة ” لقد شرعت هذه الشركة في استهلاك القرض الممنوح له لإنجاز مصنع إنتاج الأدوية ما قيمته 734.326.209,02 دج تبعا لوضعيات تقدم الأشغال وهو المبلغ المخصص للإنجاز، وهي نسبة 20بالمائة من القرض الإجمال خلافا لما ذكر في محضر التحريات الأوّلية بنسبة 81 بالمائة، كما أن تقدم الأشغال لهذا المشروع لإنجاز الأدوية بلغت نسبة 49بالمائة بتاريخ 25 جوان 2019 في حين أن المبلغ المستهلك من القرض من قبل هذه الشركة هو734.326.209,02 دج، بينما أن المبلغ الإجمالي المستهلك فيما يخص إنجاز المشروع بما فيه مساهمته الشخصية إلى جانب القرض بلغ 850.398.832,98 دج وذلك حسب الوثيقة المعدة، من قبل مكتب الدراسات التابع للشركة”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here