إدانة أمنيين بارزين بالتلاعب بالتحقيقات

1
إدانة أمنيين بارزين بالتلاعب بالتحقيقات

الجزائر – افريقيا برس. أصدرت محكمة جزائرية، حكما جديدا بالسجن، هو الثاني من نوعه، في حق المدير العام السابق للأمن العام ومدير جهاز الاستعلامات العامة (استخبارات الشرطة)، في قضية فساد وسوء استغلال الوظيفة والتلاعب بالتحقيقات الأمنية.

وأصدرت محكمة البليدة حكما بالسجن لمدة أربع سنوات في حق مدير الأمن السابق عبد الغني هامل، وأربع سنوات أيضا في حق مدير الاستعلامات وكذا الأمن في العاصمة الجزائرية السابق نور الدين براشدي، بعدما أثبتت المحكمة عليهما تهمة سوء استغلال الوظيفة للحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني، تتمثل في المحافظة على منصب مدير العام للأمن الوطني أو منصب أعلى، والتلاعب بالتحقيقات الأمنية وسوء التسيير، وتحويل مرفق أمني لأغراض خاصة.

وكشف، خلال المحاكمة، عن انحراف كبير في المؤسسة الأمنية، وتلاعب فادح بالشأن العام، واستخدام المنصب والمرفق الأمني لأغراض خاصة تخص تصفية حسابات بين المسؤولين وشخصيات عامة ورجال أعمال.

وقال مدير الاستعلامات نور الدين براشدي، في جلسة المحاكمة التي دامت يومين، إن مدير عام الأمن الهامل كلفه بإفادته بقائمة سكان عمارة سكنية أنجزها المقاول كمال شيخي، وهو المتهم الرئيس في قضية محاولة تهريب شحنة الكوكايين في مايو/ أيار 2018، والتحقيق بشأن ملفه حول تبييض الأموال العمومية وتمويل جماعات إرهابية، رغم أن الملف كان موجودا لدى العدالة وجهاز الدرك.

وكشف النقاب، خلال مساءلة وزير العدل طيب لوح كشاهد في القضية، عن توظيف مدير عام الأمن ومدير الاستعلامات لثلاثة ضباط من أمن العاصمة للتكفل بالملف خارج القانون، تحت طائلة تهديدهم بالفصل من الأمن في حال رفضهم تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون. وأقرّ الضباط الثلاثة الذين تم إحضارهم كشهود أنهم قاموا بتطبيق تعليمات مدير الاستعلامات تحت طائلة التهديد والتجريح، كما أكد المتهم الرئيس في قضية الكوكايين كمال شيخي أنه كان فعلا تحت رحمة مضايقات وابتزاز من طرف رئيس أمن العاصمة.

ويعد هذا الحكم الثاني في حق مدير عام الأمن، بعد حكم أول صدر في حقه بالسجن لمدة 15 سنة، وفي حق خمسة من أفراد عائلته، أربعة من أبنائه وزوجته، ومسؤولين حكوميين، بعد كشف تورطهم في قضية فساد وتلقي عمولات واستغلال المنصب والنفوذ والاستيلاء على 35 عقارا دون وجه حق، كما تقرر الحجز على مجموع الممتلكات المالية والعقارية المشبوهة، ووضعها تحت سلطة الخزينة العمومية.

وأقيل الجنرال عبد الغني هامل، الذي كان أحد أبرز رجالات نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من منصبه نهاية مايو/ أيار 2018، بعد تفجر قضية تهريب الكوكايين الشهيرة، وبروز خلافات حادة بينه وبين قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، واعتقل في شهر يوليو/تموز 2019 في سياق حملة لمكافحة الفساد وملاحقة رموز نظام بوتفليقة، ويقبع منذ تلك الفترة في سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية.

وإضافة إلى الحكمين الصادرين في حقه، تلاحق هامل قضية ثالثة يتولى التحقيق فيها قضاء ولاية تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، تخص أيضا الاعتداء على عقارات زراعية، إضافة إلى ورود اسمه في قضية تهريب كمية من الكوكايين (701 كيلوغرام) على متن باخرة كانت تحمل شحنة من اللحوم، تم الكشف عنها بالتعاون مع السلطات الإسبانية في نهاية مايو/ أيار 2018.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here