سعيد بوتفليقة يعترف بصداقته لآل كونيناف

5

اعترف السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره الشخصي عند استجوابه من طرف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر عشية اليوم الأول لانطلاق المحاكمة بصداقته العريقة مع عائلة “كونيناف”، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريحات بخصوص تدخله المباشر في حصول الإخوة على صفقات بمختلف القطاعات الحيوية في البلاد، على أن يبقى استدعاءه للشهادة من صلاحيات محكمة الحال؟

تتجه الأنظار اليوم صوب محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة بعد ما تسربت معلومات حول إمكانية مثول السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق أمام المحكمة للإدلاء بشهادته حول علاقته بالإخوة كونيناف بعد ما تم الاستماع له من قبل فصيلة الأبحاث والتحري لباب جديد الأربعاء، وفيما لم تفصح هيئة المحكمة خلال إعلانها على قائمة الشهود عن اسم السعيد بوتفليقة ولم يقدم وكيل الجمهورية أي طلب علني بخصوص ذلك، فقد شرحت مصادر قضائية للشروق بأن استخراج مستشار الرئيس من السجن العسكري يتطلب إجراءات قانونية وتقديم طلب رسمي ومستبعد جدا إحضاره نظرا لعدم وجود أي حيثيات تخص علاقته بالصفقات تم الكشف عنها خلال الجلسة ماعدا تأكيد كونيناف رضا لدى استجوابه لعلاقة الصداقة التي تربطه مع شقيق الرئيس، وتفنيده توسطه له للحصول على المشاريع والصفقات.

وفي سياق مواز، كشف اليوم الثاني للمحاكمة في قضية إمبراطورية عائلة كونيناف عن حصولهم على أهم الصفقات في قطاع الموارد المائية وحتى الحظائر الصناعية الكبرى وعدة امتيازات مينائية مع الاستحواذ على المؤسسات العمومية التي تمت خوصصتها والاستفادة من مسح الديون وعدة امتيازات غير مبررة تجاوزت ملايير الدينارات دون حتى الشروع في الإنجاز واستكمال المشاريع التي لم ير أغلبها النور، وفيما تهرب الإخوة المتهمون من الإجابة على أسئلة المحكمة، فقد حاول إطارات الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري التابعة لوزارة الصناعة والمناجم وحتى الأمين العام لوزارة الموارد المائية ومديرو ميناء العاصمة وجيجل إقناع هيئة المحكمة بتطبيقهم للقوانين تارة والأوامر الصادرة من الوزارات الوصية تارة أخرى.

على غير العادة، تأخرت جلسة المحاكمة الخميس حتى الساعة الواحدة بعد الزوال بسبب عدم استخراج المتهمين من المؤسسة العقابية القليعة، وبمجرد استئناف الجلسة استمعت القاضي زيوش وسيلة للمتهمين غير الموقوفين وعددهم عشرة .

950 مليار سنتيم لإنجاز مشروع تزويد بشار بالماء الشروب
كشف الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية بلكاتب بلحاج عن تخصيص مبلغ 950 مليار سنتيم لإنجاز مشروع تزويد ولاية بشار بالمياه الشروب الذي حصلت عليه شركة “كونيناف” بالتراضي البسيط سنة 2017 وبشكل استعجالي بأوامر من الوزير الأول أنذاك.

القاضي: أنت متابع بجنح سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وتعارض المصالح؟

بلكاتب: أنكر هذه التهم سيدتي الرئيسة، الأمين العام للوزارة ليس له حق التوقيع على أي صفقة أو اتفاقية.. لم أبرم أي سند ولا عقد.

القاضي: ما هي الصفقات التي تحصلت عليها “كوجيسي” في قطاع الموارد المائية؟

بلكاتب: صفقة لشركة “كوجيسي” لمشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب عن طريق التراضي البسيط ولا علاقة لي به لا من قريب ولا من بعيد.

القاضي: من كان رئيس اللجنة القطاعية؟

بلكاتب: الوكالة الوطنية للسدود كانت مديرة الصفقة ولم تمر على مجلس الصفقات القطاعية بالوزارة.

القاضي: هل كانت الصفقة عن طريق مناقصة، ثم ألغيت وبعدها مرت بالتراضي؟

بلكاتب: تم تكليف الوكالة الوطنية للسدود لإنجاز مشروع تزويد ولاية بشار بالمياه الصالحة للشرب، مدينتي “قنادسة وعبادلة”، عانى سكانهما من الجفاف بسبب ارتفاع منسوب التربة ومن أجل ذلك راسل وزير الموارد المائية ـنذاك أي سنة 2017 الوزير الأول يطلب منه تسجيل العملية ومنحها عن طريق استعجالي والذي ردَ عليه وكلفه بانطلاق الأشغال بشكل سريع .

القاضي: أين هو عنصر الاستعجال؟

بلكاتب: ثلاث بلديات بولاية بشار سكانها مهددون خلال سنتي 2019 و2020 بأزمة مياه شرب حادة، ومن اجل ذلك تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 9.5 مليار دينار جزائري، بعد ما بادر وزير الموراد المائية لتقديم عرض الحال على مجلس الوزراء وقال إن الوكالة الوطنية للسدود أعلنت عن 19 مناقصة محدودة، ثم منحت لـ”كوجيسي” من أجل إنشاء محطات الضغط، وتم الأمر في انطلاق الأشغال بتاريخ 16 ديسمبر2018، للعلم سيدتي الرئيسة الشركة لم تنجز المشروع سنة 2019 وتم فسخ العقد.

القاضي: هل كانت عندك اتصالات مع الإخوة كونيناف؟

بلكاتب: نعم، كانت هناك اتصالات بمناسبة العمل لحل المشاكل الخاصة بالمشروع.

القاضي: لماذا لا يتصل كونيناف مع الوكالة الوطنية للسدود باعتبارها مسؤولة الصفقة حتى يتصل بك لحل مشكل انجاز المشروع؟

بلكاتب: لا علم لي.

الدفاع يتولى طرح الأسئلة: مَن مِن الإخوة كونيناف اتصل بك؟

يرد المتهم: رضا كونيناف.

هذه أوامر تدخل في صلاحيات الوزير لا يمكن رفضها؟
حملَ مديرا ميناءي “جن جنّ بجيجل والعاصمة المسؤولية كاملة لوزراء النقل المتعاقبين على الوزارة بصفتهم الآمرين الناهين لمنح الامتيازات المينائية التي تحصل عليها “الإخوة كونيناف”ف ي العاصمة وجيجل، حيث صرح مدير ميناء العاصمة قراح عبد العزيز “هذه أوامر تدخل في صلاحيات الوزير لا يمكن رفضها”.

وفي السياق، أنكر المتهم بواب عبد السلام مدير عام ميناء”جن جن” بجيجل ما وجه له من تهم، وقال إنه لم يمض أي وثيقة، ولفت إلى أن شركة كونيناف تعاقدت مع الميناء للحصول على مساحة قبل توليه منصب مدير الميناء ثم تقدمت بطلب لزيادة المساحة، حيث تم الحصول عليه بترخيص من وزارة النقل، لتسأله القاضي: “هل هذا الامتياز مطابق للقانون؟”، فأوضح بأن القانون البحري فيه غموض ولم تصدر القوانين التنظيمية الخاصة بهذه الامتيازات. ووفقا لذلك، وزارة النقل وحدها المخولة لمنح الامتيازات على مستوى الموانىء وهو ما كان معمولا به منذ سنوات سنة 2004 و2009، تقاطعه رئيسة الجلسة للاستفسار حول التعليمة الوزارية الصادرة من وزير النقل لإلغاء الامتياز المينائي، فأجاب بأن الوزير عمار تو سنة 2009 أوقفها، لكن سنة 2014 وزارة النقل كانت لهم رؤية أخرى لمنح الامتيازات على مستوى الموانىء، وشرح أن الطلب يوضع على مستوى الميناء من قبل الشركة ثم يرسل للوزارة وهي المخولة فقط للموافقة.

وبدوره، أكد المتهم قراح عبد العزيز مدير ميناء الجزائر العاصمة بأن وزير النقل وحده المخول للبت في الامتيازات المينائية، ولا يمكنه رفض أوامر الوزارة، لينكر كل التهم الموجهة له قائلا بأنه أحيل على التقاعد بعد شهرن من توليه مسؤولية المدير العام للميناء وليس مسؤولا عن فسخ العقد مع شركة “كوغرال” والتي طلبت مساحة قدرها 4 هكتار، لكن لعدم وجود المساحة الكافية بالميناء تم منحها 7100 متر مربع وهذا بناء على مراسلة من وزير النقل، وأوضح أنه بعث باستفسار للوزارة بخصوص المدة الزمنية بعد ما تلقى مراسلة لضم العقد الأول مع الثاني، وفي إجابته على سؤال القاضي عن سبب عدم رفضه لمنح الامتياز، قال: “أنا نفذت أوامر الوزارة التي تدخل في صلاحياتها ولا يمكن أن أرفضها”، وبخصوص علاقته مع الإخوة كونيناف إن كانت لديه اتصالات، رد .”لا، أبدا ليس لدي أي اتصال معهم علاقتي مع الوزارة”

مشاريع الحظائر الصناعية… ملايير دون إنجاز
كشفت جلسة استجواب المتهمين من إطارات الوكالة الوطنية للوساطة العقارية التابعة لوزارة الصناعة والمناجم عن حقيقة مشاريع الحظائر الصناعية في الجزائر والتي استنزفت المال العام دون أن ترى النور، وكيف استفاد الإخوة كونيناف من مشاريع “عين وسارة” و”سيدي عبيد” و”قصر البخاري” بتوصية من الوزير المتواجد في حالة فرار عبد السلام بوشوارب، ومباركة من الوزير الأول أنذاك.

وتساءلت القاضي زيوش وسيلة خلال استجوابها للمتهم مكاحلية عادل المدير الجهوي للوكالة الوطنية للوساطة المتابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين بغرض منح منافع وصفقات غير مبررة للغير وتعارض المصالح وخرق مبدأ الشفافية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، عن سبب منح شركة كونيناف لمشروعين في نفس الوقت تقريبا بنفس العمال والعتاد بقيمة مالية 300 مليار سنتيم و400 مليار سنتيم مع وجود تأخر في الدراسة والإنجاز دون إبداء ملاحظات ولا مراقبة؟ فرد المتهم بأن الدراسة تأخرت وتم تغيير العقد بسبب ملاحظات حول السمك والتوصيات الأمنية للمشروع، ولفت إلى أن الصفقة تتعلق بإنجاز أنفاق باطنية لإدخال الكهرباء، وكانت هناك مشاكل تقنية فيها، لتسأله القاضي: “الملحق الثالث الذي وقعته أنت، ما هي التغييرات التي حصلت؟”، فرد “تم تغيير كل ما هو مستورد بمنتج وطني بناء على تعليمة الوزارة الأولى، كما تغيرت القيمة المالية لمشروع عين وسارة، حيث نقصت 8 بالمائة”، أما فيما يخص القيمة المالية للأشغال الملغاة؟ فقال المتهم إنه لا يمكن تقديرها ولا علم له بالإجراءات المتخذة بعد تأخر انجاز المشروع .

وإلى ذلك، نفت المتهمة بناي ليلى مديرة جهوية للوكالة الوطنية والوساطة العقارية الجزائر ما وجه لها من تهم وأوضحت أنها راسلت المدير العام حموش حسان، إلا أنه طلب منها عدم توجيه إنذارات لشركة “كونيناف”، وشرحت أن علاقتها بالمشروع توقفت في المرحلة الأخيرة من الدراسة، وأضافت أنه كان هناك مشكل مع شركة سونلغاز التي رفضت ربط الغاز والكهرباء معا في الأنفاق، لتسألها القاضي: “هل قمت بإجراءات بعد تأخر مدة دراسة المشروع؟”، فردت “في حدود صلاحيات منصبي قمت بعدة إنذارات وكل مرة أعيد إرسالها وراسلت المدير العام حموش وأعلمته أنه مرت 7 أشهر والدراسة لم تكتمل، لكنه طلب مني عدم إرسالها دون إعلام المديرية”.

أما المتهم آيت قاسي مصطفى الأمين العام للوكالة الوطنية بوزارة الصناعة والمناجم ورئيس لجنة تقييم عروض مشروعي عين وسارة وقصر البخاري المتابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا وتعارض المصالح ومنح منافع غير مستحقة للغير ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود واتفاقيات وملاحق، فقد أنكر هو الآخر ما وجه إليه من تهم، قائلا “ليست لدي صلاحيات لاتخاذ الاجراءت فيما يخص الصفقتين، لكن قدمت ملاحظة فيما يخص قائمة العمال والعتاد”، لتقول له القاضي: “هل من المعقول أن شخصا يأخذ مشروعين ونمنح له نفس الوقت بنفس العمال والعتاد ويمكن تكون بداية للأشغال؟ لا مستحيل” .

ومن جهته، المتهم بلايلي حكيم مدير الإنجازات للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة نفى ما وجه له من تهم.. وصرح “كنت عضوا في لجنة الصفقتين المتعلقتين بعين وسارة وقصر البخاري وعملي هو إلغاء الترشيحات التي لا تتوافق ومضمون الصفقة واختيار ملفات آخرين وفقا لمنهجية موجودة في دفتر الشروط”، وأضاف أنه تم رفع التحفظات في مشروع الصفقة والتقييم كان بناء على قانون الصفقات العمومية ودفتر الشروط.

الوزير الأول أمر شخصيا بتغيير المناقصة إلى دولية محدودة
أما المتهمة مقراوي حسيبة المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري المتابعة بتهم إساءة استغلال الوظيفة عمدا وتعارض المصالح ومخالفة الإجراءت المعمول بها فيما يخص الصفقات العمومية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنح منافع غير مستحقة للغير، فأكدت أنها طبقت قانون الصفقات ولا يوجد أي إجراء مخالف، وفي ردها على سؤال القاضي بخصوص إنشاء الحظائر الصناعية؟ قالت أنه كان هناك قرار لمجلس الوزراء لخلق 30 حظيرة صناعية كبرى ثم بعدها المجلس الوطني للاستثمار، وتم الأخذ بتعليمات المجلس الوطني للاستثمار ومهمتها المتابعة، لأن وزارة الصناعة هي من تقرر، وتابعت تصريحها: “مجلس الوزراء أوصى على إنشاء حظائر صناعية للأجيال القادمة وتم صب مبالغ مالية ضخمة من أجل ذلك، حيث خلص الاجتماع للتركيز على 8 حظائر بدل 30 وهذه كانت استراتيجية الحكومة”.

القاضي: أنت مكلفة بتطبيق الإستراتيجية والمحافظة على المال العام؟

المتهمة: دفتر شروط مدينة بوغزول وسيدي عبد الله كان مرجعا .

القاضي: ماذا فيه بالنسبة لصفقتي عين وسارة وقصر البخاري؟

المتهمة: الوزير هو من طلب رأي الوزير الأول للدخول في مناقصة وطنية محدودة.

القاضي: أنت صرحت على مستوى التحقيق أن المناقصة الدولية المحدودة تم اللجوء إليها على أساس وجود أنفاق باطنية ولهذا استعملوا شركات أجنبية؟

المتهمة: السبب الرئيس هي مراسلة الوزير الأول الذي تحدث عن مكاتب الدراسات وقال أن الوطنية تأخرت في الإنجاز، حيث منح أوامر لتكون دولية محدودة بعد ما عرض وزير الصناعة الفكرة على الوزير الأول .

القاضي: بالنسبة لمشروع عين وسارة، من بين الشروط يجب أن تكون الأراضي تابعة لأملاك الدولة ولا يكون هناك نزاع قانوني؟ هل هذا المشكل ظهر من قبل أو بعد بدء المشروع؟

المتهمة: طلبنا من الوالي الاختيار في الملف، فيه أملاك الدولة وسونلغاز هم من اختاروا المكان .

القاضي: أنتم كمصلحة متعاقدة مكلفة بإنجاز المشروع ألم تقوموا بحتى بدراسة مع العلم سبق وأن صرحت أمام قاضي التحقيق أنه لا توجد دراسة للمشروع؟

المتهمة: لا، كانت هناك دراسة تخص التأثير البيئي وحتى جيوتقني .

القاضي: لماذا لم تقوموا بدراسة لحماية المال العام؟

المتهمة: كانت هناك مكاتب دراسات.

القاضي: هذه أموال صفقات بقيمة 400 مليار و300 مليار كيف يتم ترك المستثمر هو من يقوم بالدراسة .

المتهمة: كانت دراسة للإنجاز… ولا شركة قدمت طعنا .

ومن جهته، حاول حموش حسان مدير عام للوكالة الوطنية للوساطة العقارية التنصل من المسؤولية بخصوص مشروعي “قصر البخاري” و”عين وسارة”، وقال إنه غادر المنصب في جويلية 2018 ولم يمنح التفويض للمديريات الجهوية، بل مجلس الإدارة من لديه صلاحيات مصادقة على التفويض، ولدى مواجهته من قبل القاضي بتصريحات المديرة الجهوية بناي ليلى التي قالت أنها قامت بالإنذارات وهو من طلب منها عدم القيام بذلك إلا بالرجوع له، صرح “أنا طلبت منها رفع التحفظات والقيام بالإنذارات”، لتسأله رئيسة الجلسة بخصوص التأخير؟ فرد: “أعلمت الأمين العام بخصوص الأنفاق الباطنية والمناقصة الدولية المحدودة التي أمر بها الوزير الأول كتابيا ولم يرد، ولما اتصلت به هاتفيا قال لي: أنت مهبول عندك أمر طبقه”، في نفس السياق، نفى المتهم مليك يخلف مدير الوكالة الوطنية للوساطة ما وجه له من تهم وأوضح أن المشروع تم تحويله للجلفة بعد ما تأخر في الإنجاز.

مسير شركة كوجيسي: أنا مسير إداري ولا علاقة لي بالصفقات
حاول العلبة السوداء لشركات كونيناف ومسير “كوجيسي” بن طاهر قدور نفي علاقته بالصفقات والمشاريع التي استحوذ عليها الإخوة في فترة النظام السابق في عدة قطاعات حيوية، مكتفيا بالقول أنه مجرد مسير إداري وصديق لوالدهم.

القاضي: أنت متابع بجنح تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي من أجل الحصول على منافع غير مستحقة؟

بن طاهر: أنكر التهم الموجهة لي، لا أعرف لماذا أنا في السجن؟

القاضي: أنت مسير “سارل كوجيسي” لما كنت اسأل المتهمين الإخوة كونيناف، قالوا اسأل المسير، ماذا تقول بخصوص الصفقات إذا؟

بن طاهر: أنا مسير غير شريك، عملي تسيير إداري.

القاضي: “أنت كنت مسير “كوجيسي” و”موبنات” و”موبنيل” وسارل كونستركسيون كونباني؟ “.

بن طاهر: لا أستطيع سماعك سيدتي الرئيسة.

القاضي: ما هي صلاحياتك كمسير؟

بن طاهر: أتابع الأعمال التقنية والإدارية، كنت أعرف والدهم وهو من طلب مني مساعدته، وبعد وفاته سنة 2002 بقيت مع الأولاد وكنت أتقاضى أجرا مقابل عملي.

القاضي: ما هي الصفقات التي قامت بها شركة الإخوة كونيناف؟

بن طاهر: لا علم لي.

الإخوة كونيناف,السعيد بوتفليقة,الفساد

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here